خالد الزيتوني – المغرب الأزرق – الحسيمة
كسب ممثلو قطاع الصيد البحري بميناء الحسيمة العديد من المكاسب في جلسة الحوار التي جمعتهم صباح يوم الجمعة الأخير مع السيد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، الذي كان مرفوقا بكل من وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ورئيس جهة طنجة السيد إلياس العماري،حيث انتهت هذه الجلسة التي وصفها مصدر من اللقاء بالإيجابية، بتوقيع اتفاقية بين الوزارة الوصية والجهة تقضي بدعم المصاريف الباهضة التي يتكبدها المجهزون جراء تمزق شباكهم بسبب هجوم قطعان حوت الدلفين الكبير الذي يطلق عليه باللهجة المحلية اسم “النيكرو”.
اللقاء كان مناسبة للمهنيين وممثلي البحارة بميناء الحسيمة، لبسط مشاكلهم المتراكمة داخل قطاع الصيد البحري بالحسيمة، والتي يوجد على رأسها الهجرة الجماعية للمراكب باتجاه موانئ أخرى مرغمة لعدم قدرتها على مسايرة المصاريف الباهضة لرتق وخياطة الشباك التي يقوم “النيكرو” بتمزيقها، بل أكثر من ذلك بدأ فعلا بعض المجهزين بالتخلص من مراكبهم والعمال معا، ببيعها في موانئ أخرى، ما تسبب في معاناة كبيرة للبحارة وأسرهم وآلاف العاملين داخل منظومة الصيد بالميناء الذي تحول لمنشأة شبه مشلولة وضعيفة المردودية، بعد أن كان وعلى مدار عقود من الزمن القلب النابض والشريان الاقتصادي للمدينة والمنطقة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المراكب التي كانت قد هاجرت للأسباب المذكورة، قد بادرت للعودة لميناء الحسيمة، مباشرة بعد علمها بالاتفاقية التي جرى توقيعها والتي تقضي بدعم المجهزين في ما يخص الخسائر المترتبة عن تمزق شباكهم، والتخفيف من معاناة البحارة المتأثرين من ذلك، حيث عادة ما يتم اقتطاع هذه المصاريف من مدخول بيع محصول الصيد، حيث الهدف العام من هذه الاتفاقية هو تحسين وضعية البحارة وأرباب المراكب.
وفي اتصال برئيس جمعية أرباب مراكب الصيد بميناء الحسيمة، وعضو غرفة الصيد المتوسطية بطنجة السيد منير الدراز، أكد أن مشروع التعويض عن خسائر الشباك المتضررة من هجومات الدلفين الأسود ستتحمل تكاليفه كل من وزارة الصيد البحري وجهة طنجة تطوان الحسيمة، والغرفة المتوسطية للصيد البحري، وهو مشروع يوضح الدراز أنه كان قائم بذاته قبل الوفاة المأساوية لسماك الحسيمة المرحوم “محسن فكري”، ويروم تحسين وضعية البحارة وأرباب المراكب، المتضررين من هجوم قطعان “النيكرو” على شباك الصيد حيث تلحق بهم أضرارا جسيمة، يعجزون على تحملها مع دوامها وتكرارها عند كل رحلة صيد، ويضيف ” أن الاتفاقية هذه والتي ستظل فاعلة لمدة سنتين ريثما يتم إيجاد حل نهائي لهذا المشكل المقلق، سوف تبعد البحارة عن تحمل مصاريف خيط الشباك الباهضة، حيث كانت في السابق تقتطع من مدخول محصول الصيد، مما يؤثر سلبا على الحالة المادية للبحار”، وقال “أن ومنذ تاريخ التوقيع على الاتفاقية يصبح رب المركب هو من يتحمل كل مصاريف خياطة الشباك، حيث يستفيد الأخير بدوره من دعم الدولة في حدود 100 بالمائة، شريطة أن يلتزم بما تمليه الاتفاقية من شروط على المجهز كأن يقوم بالتبليغ عند تعرض شباكه للتمزيق من طرف الدلفين الكبير ( النيكرو)، لدى مندوبية الصيد كما عليه الاشارة لمكان الصيد الذي تعرضت فيه شباكه للتمزيق وزمانه ، والقياسات البحرية التي تحدد موقعه بدقة، وكذا مصاريف الخياطة وتجهيز الشباك، حيث تقوم الدولة بعدها، وبشكل سنوي على تغطية مصاريف المجهزين الخاصة برتق وخياطة شباكهم” ويضيف الدراز ” أن الاتفاقية كانت تنص على تحمل الأطراف الرسمية الموقعة على الاتفاقية المذكورة مناصفة مع المجهزين فيما يتعلق مصاريف إعادة تأهيل الشباك المتضررة من “النيكرو”، غير أن توجيهات ملكية كانت تهدف لرفع الحيف عن البحارة والتخفيف من معاناتهم، دفعت لتحمل الدولة لكل مصاريف شباك مراكب الصيد التي يمزقها الدلفين الكبير، حيث بالمناسبة وفي إطار التجريب سيتم استيراد شباك من فرنسا، وسيتم معرفة مدى قيمتها وفعاليتها في ردع أسنان النيكرو عن تمزيقها، للمرور لافتراس محصول الأسماك السطحية مخلفا في غزوته هذه خسائر فادحة.