المغرب الأزرق
أضيف في 20 أكتوبر 2018 الساعة 10:12
صادقت الجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة على مقترح مشروعي قانون يهمان ربط مسؤولية ربابنة الصيد البحري بالخروقات القانونية و حوادث البحر، و استخلاص الضرائب مباشرة من البيع بأسواق بيع المنتجات البحرية بالجملة بالنسبة لقطاعي الصيد التقليدي و الساحلي.
و أوضح بنجلون أن مشروع القانون المقترح سيكون شبيها بنظام التنقيط المعمول به لدى قطاع النقل بحيث يتم خصم نقط المخالفات حسب درجتها، قد تنتهي بسحب الرخصة او التوقيف عن مارسة مهام القيادة.
و أضاف بنجلون أنه و بعد احداث نظام المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية لم يعد مقبولا الصيد في المناطق المنوعة، كما أصبح من الموضوعي توزيع المسؤوليات و فصلها بين رب المركب او المجهز و الربان، و بالتالي فمسؤولية قيادة المركب و الصيد و الملاحة تبقى من مسؤوليات الربان، كما هي مسؤولية السائق قيادة المركبات و احترام التشوير الطرقي، و قانون السير و الجولان، و ليس الشركة المشغلة او صاحب المركبة.
مقترح آخر حول المسؤولية في حوادث البحر طالب الاعضاء بادراجها و يتعلق الامر بتحديد المسؤوليات في الحوادث الذي تتعرض لها المركب او تلك التي تتسبب في كوارث اجتماعية بسبب استهتار الربابنة و الملاحة في أجواء غير غير طبيعية تهدد الارواح و تتسبب في خسائر في الممتلكات، تكشف عنها التحقيقات،على غرار الحوادث في البر.
الضرائب هم يقض مضجع المهنيين بالمنطقة المتوسطية حيث شح المصطادات،و هشاشة اجتماعية، و ارتفاع تكاليف الانتاج،في وقت تستفيد منه مناطق أخرى بنفس الوطن من ارتفاع في المفرغات و تحقيق تعاملات مالية جد خيالية،مع الاستفادة من امتيازات ضريبية، و هو ما أوجدت له غرفة الصيد البحري المتسوطية حلا وسطا و موضوعيا ينسجم مع واقع الحال، عبر استخلاص الضرائب من عمليات البيع على غرار الرسوم و مستخلصات الصناديق الاجتماعية و الجماعية، مما يضمن سلاسة في الاداء و شفافية في التتبع.
يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة اعتبر وضعية الغرفة جد متقدمة بالنظر الى تفاعل غرفة الصيد البحري المتوسطية مع مشاريع القوانين التي تشرعها وزارة الصيد البحري و المؤسسات الشريكة في تدبير قطاع الصيد البحري،يصل الى نسب جد متقدمة تصل الى 98 % الى 99 %.
و أوضح رئيس الغرفة في كلمته خلال اشغال الدورة الثالثة للجمعية العامة العادية برسم سنة 2018 ،أن مشاريع القوانين التي ترد على الغرفة يتم الرد عليها في الآجال المحددة و هو 60 يوما.
و دعا يوسف بنجلون الأعضاء الى مراجعة المشاريع القانونية التي ترد على الغرفة و يتم نشرها على موقع الغرفة و دراستها و تقديم مقترحات التعديل او ابداء الرأي حولها بالايجاب او السلب.
مشيرا الى دور غرف الصيد البحري كمؤسسات دستورية ذات الدور الاستشاري و كقوة اقتراحية في كل ما يهم قطاع الصيد البحري،ما يفرض على الأعضاء المنتخبين استثمار الوضعية الاعتبارية و امكانيات الغرفة و صلاحياتها الدستورية في انتاج قاوانين تتماشى و التطورات التي يعرفها القطاع، و المتغيرات السوسيو اقتصادية و البيئية التي تسير بوثيرة جد مرتفعة تعتبر النصوص القانونية الضامن لعلاقة مستقرة بين الادارات و المرتفقين.