المغرب الأزرق
أضيف في 9 أكتوبر 2018 الساعة 03:54
المتتبع لحالة ميناء الصيد بالحسيمة ،و ما يعرفه من نشاط و حيوية، و ارتفاع في حجم الانتاج والاستثمارات قيمتها، يؤكد بما لا يدع للشكل نصيب أن قطاع الصيد البحري بالحسيمة يمضي في الاتجاه الصحيح،هذا رغم وضع الحسيمة الجغرافي و البنيوي،و تنوع الشركاء و الفرقاء في تدبير الصيد البحري و الموانئ و اللوجيستيك و الطاقة ،و الأمن….
مصالح وزارة الصيد البحري و الرأي العام المهني ، ينظران بعين الرضى لما تحقق من نتائج في زمن قياسي ، بفضل تظافر الجهود حيث ،تؤكدها الانجازات الميدانية التي استفاد منها المهنيون و المنطقة في اطار البرامج الاستعجالية الهادفة الى الترقية الاجتماعية و المهنية لمجتمعات الصيد البحري، حيث عمدت وزارة الصيد البحري الى الرفع من حصص بعض الانواع السمكية التي تنشط عليها شريحة واسعة من المهنيين خاصة الصيد التقليدي حيث تضاعفت الحصص بالنسبة للتونة الحمراء الى 300% ( 26-56-72) خلال ثلاثة سنوات ما بين 2016 و2018 ،كذلك هو الشأن بالنسبة لسمك ابو سيف الذي ارتفعت حصصه من 228 طنا سنة 2017 الى 350 طنا بالنسبة للسنة الجارية ،و هي تدابير تعتمدها الادارة في اطار مقاربة مزدوجة تهدف الى الاستدامة عبر ضبط عمليات الصيد و تقنينها للحد من الصيد الجائر الذي يضرب التنافسية و تثمين المنتوج، يدمر المخزون،و المقاربة السوسيو اقتصادية التي تعتمد التموين الاضافي حسب وضعية المناطق و حالة المخزون من اجل انعاش اقتصاديات المهنيين و كذلك تحقيق دينامية سوسيو اقتصادية بالمنطقة .
و من أجل تثمين جيد للمصطادات أطلقت وزراة الصيد البحري برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالصناديق الموحدة العازلة للحرارة بلغت قيمته 18 مليون درهما تدخل في اطار الدعم اللوجيستي ،سيستفيد 680 منها مهنيو الصيد التقليدي بالدائرة البحرية للحسيمة خلال الايام المقبلة، بعد اطلاق العملية من ميناء الناظور لتعمم على النفوذ البحري لغرفة الصيد البحري المتوسطية.
مندوب الصيد البحري و في تصريح للمغرب الأزرق قال أن قطاع الصيد البحري و من خلال استراتيجية اليوتيس يعتمد سياسة افقية تشمل حماية الثروة السمكية و تثمينها و كذلك تثمين الثروة البشرية ، حيث أوضح أن الحسيمة تتوفر على مؤسسة تكوين بحري تساهم في تأطير و رجال البحر، كما أن مصالح مندوبية الصيد البحري بالحسيمة تعمل على تسهيل ادماج الخريجين،و على ضمان الحماية الاجتماعية لرجال البحر من خلال ربط رخص الصيد البحري بالتأمين البحري و الضمان الاجتماعي ، اذ عمدت وزارة الصيد البحري بهذا الخصوص الى تغطية فارق المساهمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة 900 مستفيدا من بحارة صيد الاسماك السطحية الصغيرة منهم بحارة ميناء الحسيمة ، الذين لم يستوفوا معدلات المساهمة بسبب تراجع المصادت أو سوء الاحوال الجوية حيث بلغ الغلاف المالي 7ملايين درهما على مدة سنتين، منها 3 ملايين درهما بالنسبة للسنة الماضية 2017،و في ذات السياق فان مصالح مندوبية الصيد البحري بالحسيمة قامت باحداث وحدة صحية مجهزة و مزودة بالادوية الضرورية ، يشرف عليها طبيب متعاقد من القطاع الخاص.
و بالاضافة الى الدعم الصحي، فقد استفاد مهنيو الصيد البحري من صنف الاسماك السطحية من تعويض عن تداعايت هجمات النيكرو استفاد منها 27 مركبا للصيد ، خصص له غلاف مالي يقدر ب 22 400 000 مليون درهما، بمعدل 800الف درهما ، كما تحملت وزارة الصيد البحريو باشراف من ذراعها العلمي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، مهمة مجابهة هجمات دلفين النيكرو ، حيث استقدمت شباك صيد سينية نموذجية و مقاومة لهجمات الدلفين الاسود بهدف تعميمها على كافة مراكب صيد السردين بعد انتهاء فترة التجارب.
و في اطار الترقية المهنية و الاجتماعية لرجال البحر،وحسب عبد الله غيث مدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالحسيمة ، فقطاع الصيد البحري يوفر منصة تكوينية تعمل على تأطير و تاهيل رجال البحر بالمنطقة بمعارف و مدارك و كفايات علمية و تقنية من مستويات مختلفة بين التقني و المتخصص في القيادة و الميكانيك، و الغوص،حيث يبلغ عدد المستفيدين حوالي 150 ، يتخرج منهم سنويا حوالي 60 موزعين على التكوين القار و الغوص فيما يرتفع العدد الى الضعف حسب الطلب.
و في اطار مواكبة الأوراش الكبر بالمنطقة في قطاع الصيد البحري و توفير الكفاءات المهنية ، أعلنت مديرية التكوين البحري عن اطلاق مسلك التكوين في تربية الاحياء المائية بمعهد التكنولوجيا للصيد البحري،كما أنشأت الوزارة الوصية مركزا متعدد الاختصاصات يحتضن التكوين و البحث العلمي.
بموازاة ذلك أطلقت الوزارة الوصية طلب عروض لثلاثة مشاريع مزارب خاصة بتربية التونة، لتعزز نشاط تربية الاحياء البحرية بكلايريس الذي تنشط فيه وحدات تربية بلح البحر،و تهدف مشاريع تنمية الاحياء البحرية الى تنويع مصادر البروتين و تخفيف الجهد على المصايد و استدامة تموين الاسواق الوطنية و الدولية من المنتوجات البحرية.
و لان سياسة قطاع الصيد البحري تقوم على البرامج الاستراتيجية و الشمولية أحدتث الوزارة الوصية مناطق محمية بالساحل المتوسطي ،شملت منطقة كالايريس التابعة للنفوذ الترابي و البحري للحسيمة ،و يهدف برنامج الى انعاش المصايد باعتباره آلية من آليات الاستدامة التي تقوم على مبدء حماية البيئة البحرية و انعاش المصايد و تغذية المحيط البحري بالاحياء البحرية القارة و المتنقلة و المهاجرة،تعزز مخططات تهيئة المصايد للانواع السمكية،كالاخطبوط،الاسماك السطحية،الميرلا،التونة،ابوسيفف…. و هي المخططات التي ما تقطف سواحل الحسمية و مجتمعات الصيد القارة بها،ثماره.