المغرب الأزرق
أضيف في 20 يوليوز 2018 الساعة 22:08
وفق التوقعات و المؤشرات و التصريحات بين الجانبين المغربي و الاتحاد الاوربي فان تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب و الاتحاد الاوربي اصبح من البديهيات في علاقة متميزة و متقدمة بين الطرفين.
و قد كان من المفيد جدا ان تصدر المحكمة الاوربية قرارها و تبرز الفجوة القانونية التي استغلها الاطراف المعادية للطعن في اتفاقية الصيد السابقة 2014-2018،و تتحرك ماكينات الاجتهاد و الفقه القانوني لملائمة هذه الاخيرة ،ما يفيد النسخة القادمة.
و سيكون من المفيد كذلك الاشارة الى أن الجانب الاوربي –أصدقاء المغرب- هو من تكلف بمتابعة و ايجاد المخرج و مواجهة قرار المحمة الاوربية.
كما سيكون من المفيد معرفة أن عدد من دول الاتحاد الاوربي كانت تتخذ مواقف مزدوجة بين مستفيد من استغلال المصايد المملكة تحت السيادة المغربية و داعم للاطروحة الانفصالية، قبل أن يطالب عزيز اخنوش بموقف رسمي وواضح من الاتحاد الاوربي .
سيكون من المفيد التذكير أن عدد من دول الاتحاد الاوربي التي كانت تتخندق في صف المعارضة السويد و الدنمارك و هولندا،بطابور الراغبين في الاستفادة من حصة الصيد على غرار المستفيدين.و هو ما يؤكد أن المغرب و رغم ما يبدو من نهجه اامتردد فانه له سعة الصدر و التحمل ما لا تستحمله دول كبرى غيرت موقفها ب360°.
كما سيكون من المفيد استعراض المسار الحثيث للدبلوماسية المغربية الرسمية و الاقتصادية و البرلمانية،و التي استطاعت على مدى سريان اتفاقية الصيد المنتهية الآجال 2014-2018 أن تقلب الكفة لصالح المغرب بتغيير موقفها من متفرج و متابع و مدافع الى مهاجم و مستبق و مستوعب ناعم . و هو ما يفسر اختفاء الحراكات الداخلية من قبل فصائل المرتزقة و العملاء على غرار ما كان قبل 2011 وطيلة 2013.
سيكون من باب الانصاف الاعتراف بدور الدبلوماسية المهنية في قطاع الصيد البحري من خلال اللجنة المغربية الاسبانية المشتركة في الصيد البحري ،التي توسعت الى اللجنة المغربية الأوربية المشتركة في الصيد البحري. و جامعة غرف الصيد البحري و غرف الصيد البحري،و فدرالية الصيد البحري لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب ،و الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل،و مواقفها كهيئات مهنية في الصيد البحري و ممثلا شرعيا لمجتمعات الصيد البحري،و الفاعلين الاقتصاديين في الصيد البحري من تجديد اتفاقية الصيد البحري و أهميته السوسيو اقتصادية على الجانبين،و ابراز انعكاساتها على التنمية السوسيو اقتصادية بالاقليم الجنوبية.
مسار المفاوضات و التحركات التي انطلقت منذ 2016 ،مكنت المغرب من أن ينتزع بشكل رسمي قرار الاعتراف بتفرده للتفاوض على الاتفاقات الدولية التي تشمل الصحراء،و بذلك يضع نقطة نهاية لمرحلة تميزت بالضبابية في الرؤية المستقبلية لعلاقات الجانب المغربي و الاتحاد الاوربي في التبادل التجاري.
و بالتالي يكون آخر مسمار يدق في نعش البوليساريو،و يعصف بجهود المنظمات الارتزاقية التي نصبت نفسها وصيا على ثروات الصحرء بدون وجه حق.