غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
استجابة منها لطلب قدمه رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية السيد يوسف بنجلون بشأن ضرورة إحداث هيكل تنظيمي (Organigramme) يؤطر عمل غرف الصيد، أوفدت وزارة الصيد البحري فريقا من الأطر التابعة لمديريتي الشؤون القانونية والصيد البحري بغية مناقشة الموضوع مع الأطر العاملة بالغرفة.
وهكذا استقبل مقر الغرفة بطنجة يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 السيدات سمية الكامل رئيسة مصلحة النصوص التنظيمية و تتبع المعاهدات، عائشة الشناع الإطار بقسم الشؤون القانونية و فدوى سهام الإطار المالي و المحاسباتي بالوزارة و كلا من سمير الخنوس الإطار بمديرية الصيد البحري و مراد الغزالي رئيس مصلحة التنسيق مع المهنة بالمديرية ذاتها وعقد فريق العمل المعتمد من الوزارة اجتماعا مع عدد من مختلف الأطر العاملة بالغرفة، نوقشت خلاله المسائل التنظيمية و القانونية التي يجب مراعاتها خلال إعداد هيكل تنظيمي يخص غرف الصيد البحري، حيث أكدوا على أهمية إعداده من خلال التشاور مع الغرف الأربع و جامعتها.
وكانت غرفة الصيد البحري قد أعدت ورقة في الموضوع عرضت على الفريق المعتمد مرفوقة بمقترح مشروع لهيكل تنظيمي جاء فيها ” أن عمل مستخدمي الغرف بقي محدودا في فعاليته بسبب غياب التنظيم الهيكلي وتحديد المسؤوليات وطبيعتها، فالمنظام الإداري يعتبر أداة إجرائية فعالة وملائمة من أجل هيكلة الموارد البشرية المتاحة وتحديد مهامها على جهة الدقة والتناغم مع الاختصاصات المسندة لغرف الصيد البحري.”
واعتبرت الورقة المعدة أنه” انطلاقا من هذا الاعتبار، ومن خلال ما تم استخلاصه من الممارسة العملية “تم إعداد مقترح منظام إداري على هذا الشكل:
مقترح بخصوص مشروع منظام إداري لغرف الصيد البحري:
الأقسام والمصـــــــــالح المقترحة:
