الغرامات والمحميات موضوع لقاء بالكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.

(صورة من الأرشيف)

غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة

 في الإطار الاهتمامات التي توليها غرفة الصيد البحري المتوسطية لقطاع الصيد البحر ي بالنفوذ الجغرافي التابع لها انعقد اجتماع يوم الخميس 3 يناير 2019 بالرباط لدراسة مجموعة من المشاكل التي يعانون منها مهنيي قطاع الصيد البحري بالمنطقة الشمالية والجهة الشرقية. الاجتماع ترأسته السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري وبحضور السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، السيد كريم فوطاط رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، السيد عبدالواحد الشاعر النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، و مجموعة من رؤساء الجمعيات المهنية للصيد الساحلي بالموانئ التابعة للنفوذ الجغرافي لغرفة الصيد البحري المتوسطية.

ومن أهم المواضيع التي تم التطرق اليها، مراجعة الغرامات المالية المطبقة على ارباب مراكب الصيد الساحلي الذين يزاولون نشاطهم بالبحر الأبيض المتوسط حيث أن كل مخالفة تعرض صاحبها لذعيرة مالية تفوق وتتجاوز قدرتهم وامكانياتهم المالية. وكل هذا يعتبر ضربة موجعة للمصالح الاقتصادية لهذه الفئة الاجتماعية المتضررة أصلا من تردي أوضاع الصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط بشكل خاص.

اضافة الى مناقشة وطرح نقط أخرى من طرف ممثلي مهنيي المناطق الشمالية والشرقية تم التطرق أيضا الى إعادة النظر في تنزيل المحميات البحرية بمناطق البحر الأبيض المتوسط نظرا للمنع المطلق من ممارسة الصيد فيها، ويجدون أنفسهم أثناء مزاولة نشاط الصيد البحري محاصرين بين محمية ومحمية أخرى. الشيء الذي انعكس بشكل سلبي على ممتهني الصيد البحري الساحلي وجعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية مزرية كذلك وخاصة أن الصيد البحري الوحيد الذي يدر الدخل ويوفر الشغل لأبناء المناطق بالمتوسط، أغلبها مناطق قروية التي تعاني أصلا من الهشاشة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي.

أضف تعليق