المغرب الأزرق
أضيف في 20 يناير 2019 الساعة 01:37
أعاد حادث تحطم مركب “عبد المغيث” على مشارف ميناء طرفاية الى الاذهان سؤال السلامة البحرية، فعدد حوادث البحر في المدة الاخيرة عرف ارتفاعا مقلقا، و ما يقلق أكثر هو مسببات هذه الحوادث التي يبقى العنصر البشري أسّها، بسبب التهور و الاستهثار و الاهمال، و اللامسؤولية.
حادث “عبد المغيث” كاد أن يكون فاجعة انسانية لمنطقة امسوان حيث ينحذر أغلب بحارته منها،و كان سيكون كارثة اجتماعية لرب المركب كون عدد من أبنائه هم بحارة على متن ذات المركب، تنضاف الكارثة الاقتصادية التي نسفت استثمار يجاور المليار سنتيما في غضون ساعات، في الوقت الذي يفترض أن تكون رحلة صيد يتقاسم فيها الطاقم و المجهز محصول رحلة الصيد.
الكارثة الاكثر اذا صح ما أفاد به مصدر مقرب من المركب ،ان يكون ربان المركب أول من يفر بجلده و يترك المركب و ما حمل، في مواجهة القضاء و القدر،بغض النظر عن المخاطرة و المغامرة بسلك طريق مؤدية للهلاك.
و العرف الاخلاقي أن يكون الربان آخر من يغادر، أو كما تحكي القصص الممجدة للربابنة أن يرتبط مصير الربان بمصير السفينة، و لو كان الغرق.
أما العرف المهني و المسؤولية فتقتضي أن يكون الربان أخر من يغادر، فهو المسؤول عن سلامة الطاقم، و هو من ينظم عملية الاخلاء و الاجلاء، و هو من ينسق العمليات مع مصالح الانقاذ و هو من يتواصل معهم، و هو من يرفع المعنويات المنهارة للطاقم.
و في حالة ربان “عبد المغيث”، فكانت الفضيحة و المهزلة التي تعكس مستوى هذا (الربان) و مستوى المسؤولية و الثقة التي وضعت فيه دون استحقاق.
و من هذا المنبر ادعو وزارة الصيد البحري في حالة ما ثبت ما أفاد به المصدر، الى سحب رخصة هذا الربان، و التشطيب عليه من سجل البحارة، لانتفاء شرط المسؤولية المهنية و الأخلاقية لرجال البحر، ثم متابعته أمام القضاء بتهمة عدم تقديم مساعدة لشخص اثناء تعرضه للخطر لتخليه عن طاقمه المكون من 30 بحارا.
الواقعة تحيلنا مباشرة على احدى دورات الجمعية العادية لغرفة الصيد البحري المتوسطية،حيث أشار يوسف بنجلون الى الغرفة ستعمل على استصدار قانون يقضي بسحب رخصة قيادة القطع البحرية من ربابنة الصيد على غرار قانون السير كعقاب زجري يضع الربان أمام مسؤولياته في المخالفات، التي يتحملها المجهز ،بما فيها الصيد الغير القانوني أو الحوادث.
و نحن نطالع باستمرار الحوادث المترددة و ما تخلفه من مآسي في صفوف عوائل البحارة بعد فقدانهم في عرض البحر ،و من خسائر مادية بعد تحطم او غرق المركب و في الحد الادنى الجنوح او العطب يتحمل تبعاتها المجهز ، بسبب استهتار و لا مسؤولية الربان، و في نفس الوقت نستحضر مقترح غرفة الصيد البحري المتوسطية ،نقول أنه مادامت وزارة الصيد البحري تخضع رجال البحر لتكوين الزامي في السلامة البحرية و تسلمهم شواهد رسمية و تنسجم مع الاتفاقيات الدولية للسلامة البحرية ،و مادام قطاع الصيد البحري لا يزال يعرف نزيفا حادا في حوادث البحر تفقد فيه الارواح و الممتلكات ،فلا يمكن الا العمل على تشريع نص قانوني يحمي الارواح و الممتلكات يجعل الربان في مواجهة المسؤوليات القانونية و الاخلاقية بعد اخضاعه للتحقيق و احالة الملف على الاقضاء اما للادانة او البراءة.