غرفة الصيد البحري المتوسطية تعقد أشغال دورتها العادية الثالثة للجمعية العامة عن بعد

غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة

 

غرفة الصيد البحري المتوسطية تعقد أشغال دورتها العادية الثالثة للجمعية العامة عن بعد

تحت شعار: تنزيل التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش لهذه السنة

 

مقتطف من الخطاب الملكي:

كما يجب الإسراع بإطلاق اصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية، ندعو لإحداث وكالة وطنية مهمتها التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة آداء المؤسسات العمومية “.

وفي هذا الإطار عقدت غرفة الصيد البحري المتوسطية، على الساعة الثالثة بعد الزوال اليوم الجمعة 25 شتنبر2020 الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة للغرفة، وذلك عبر تقنية التواصل عن بعد لمناقشة جدول أعمال التالي :

  1. المصادقة على محضر الدورة السابقة؛
  2. غرف الصيد البحري، الآفاق ودورها المستقبلي في قطاع الصيد البحري بعد كوفيد19؛
  3. مناقشة ضعف المردودية الإنتاجية في قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية، الحلول والبدائل؛ (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي والصيد الصناعي)؛
  4. مناقشة نظام الاقتطاعات المعمول به في قطاع الصيد البحري، هل حان الوقت لإعادة النظر في هذه الاقتطاعات؟
  5. مناقشة إحدى المشاكل الأساسية التي طرحت في فترة الحجر الصحي، تعويضات الضمان الاجتماعي لبحارة قطاع الصيد التقليدي؛
  6. مختلفات.
    • تحويل محركات البنزين بمحرك الغازوال لقوارب الصيد التقليدي؛
    • تغيير ارقام الصناديق العازلة للحرارة من اجل تمكين فئة من المهنيين من الاستفادة من الصناديق العازلة للحرارة؛
    • مناقشة مشاكل نظام الرصد والتتبع VMS.

وقد ترأس السيد رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، أشغال الدورة عن بعد، بحضور كافة أعضاء الغرفة، كما حضر أيضا عن بعد السيد بوشتى عيشان مدير مديرية الصيد البحري بالوزارة، والسيدة نزهة صلاح الدين المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، والسيد مصطفى الراضي، مدير معهد تكنلوجيا الصيد بالعرائش، ثم السيد محمد ملولي مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد بطنجة، كما حضر ذلك السيد جواد الهيلالي رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير، حيث أعطيت لهم الكلمة بهذه المناسبة للتعبير عن آرائهم في المواضيع المطروحة.

وبعد أن رحب السيد رئيس الغرفة بالحاضرين عن بعد، تمت المصادقة بالإجماع على محضر الدورة السابقة.

وقد تمت مناقشة مجمل النقط التي تم إدراجها في أشغال هذه الدورة والمتمثلة في غرف الصيد البحري، الآفاق ودورها المستقبلي في قطاع الصيد البحري بعد كوفيد19؛ ومناقشة ضعف المردودية الإنتاجية في قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية، الحلول والبدائل؛ (الصيد التقليدي، الصيد الساحلي والصيد الصناعي).

وكذلك نقطة مناقشة نظام الاقتطاعات المعمول به في قطاع الصيد البحري، هل حان الوقت لإعادة النظر في هذه الاقتطاعات؟ إلى جانب مناقشة إحدى المشاكل الأساسية التي طرحت في فترة الحجر الصحي، تعويضات الضمان الاجتماعي لبحارة قطاع الصيد التقليدي.

ومن التوصيات التي خرج به الجمع العام، بخصوص غرف الصيد، تعديل وتحيين القانون المنظم للغرف: اختصاصات ودور أكبر لتنمية وتطوير القطاع على صعيد كل جهة، ثم إعادة النظر في نظامها الهيكلي وتعديل قانون مستخدمي الغرف، والرفع من الميزانية لتحقيق الأهداف والتنمية والحفاظ على الثروات السمكية والبيئة، بالإضافة إلى ذلك خلق مديريات جهوية لتطوير والرفع من مستوى إدارة الصيد البحري في الجهات.

يدخل هذا الموضوع الذي أثارته غرفة الصيد البحري المتوسطية والتي تهدف أن تجعله حوار مهني على الصعيد الوطني لتطوير الغرف واعطائها دور أكثر فعالية في تطوير وتنمية القطاع من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والتقنية والمساهمة في السياسة العامة لقطاع الصيد البحري في بلدنا.

وفي هذا الإطار، فقد سبق للغرفة أن وجهت مراسلات واقتراحات وجهت إلى وزارة الصيد البحري لإبداء الرأي فيها والعمل على إخراجها الى أرض الواقع وكانت تهم إعادة هيكلة الغرف من الناحية الإدارية بخلق مصالح وتحديد اختصاصاتها.

كما طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية أيضا في عدة مناسبات رسمية تعديل وتحيين القانون المنظم للغرف على غرار الغرف الأخرى، حيث ظل القانون المنظم لغرف الصيد البحري جامدا منذ سنوات ولم يشمله أي تغيير من شأنه أن يطور عمل الغرف ويعطيها مجالات واختصاصات أوسع للرفع من المستوى الاجتماعي والاقتصادي للعاملين في القطاع ومساعدة الإدارة الوصية في تحقيق الأهداف المسطرة واستراتيجية الصيد البحري مستقبلا لأن الغرف هي المستقبل.

أن تعديل القانون المنظم لغرف الصيد البحري من شأنه أن يعطيها اختصاصات أوسع وأشمل ستمكنها من عدم الاقتصار على أنها قوة استشارية واقتراحية، إلى أكثر من ذلك منها على سبيل المثال لا الحصر، محاربة الهشاشة في القطاع والرفع من الإنتاجية، وعصرنة القطاع، والمحافظة على الثروات السمكية والحفاظ على البيئة البحرية بالإضافة الى مشاريع الاحياء المائية، والنهوض بالبحث العلمي، والعمل أكثر في الجانب القانوني.

طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية مرارا رفع من ميزانية الغرف لأنها ميزانية ضعيفة لا ترقى الى مستوى تطلعات المهنيين ولا يمكن أن تحقق أهداف الغرفة، ولا يمكن أن تلعب دورها الحقيقي التي أسست من أجله والمتمثل أساسا في تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري والحفاظ على الثروات السمكية في الجهة التي تمثلها بكل جدية وبدون ذلك سيبقى دورها جد محدود، وغير دي فعالية، لدى وجب وبإلحاح الرفع من ميزانية الغرف وعلى إدارة الصيد البحري النظر في ذلك.

وبصفة استعجالية ومن منظور الواقعي لتخفيف العبء على ميزانية الدولة، فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية تقترح الرفع من ميزانية الغرف وذلك بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل كتحويل الاقتطاعات التي تستفيد منها هيئات، منها على سبيل المثال اقتطاعات الجماعات المحلية بنسبة 3% التي لم تقدم شيء للقطاع والمهنيين منذ سنوات، ونسبة من اقتطاعات المكتب الوطني للصيد، فالكل يستفيد من الثروات السمكية إلا المهنيين والبحارة، لدى حان الوقت لتعود اقتطاعات الصيد البحري للمهنيين والبحارة لتطوير القطاع ومحاربة الهشاشة التي يعاني منها عدد كبير منهم الى غيرها من الاعمال التي ستسمح في تنمية القطاع واستقراره والمحافظة على الثروات السمكية وضمان استدامتها والمحافظة على البيئة البحرية.

وفي هذا الإطار فإن غرفة الصيد البحري المتوسطية ستجعل من هذا الدور الجديد لغرف الصيد البحري مطلبا مهنيا على الصعيد الوطني وستطالب بفتح نقاش في الموضوع لأن الغرف لا يمكن أن يظل دورها محدود لا يؤخذ بها في غالب الأحيان.

ومن جهة أخرى، بحث أعضاء الغرفة ومسؤولون بالقطاع، المجتمعين عبر تقنية عن بعد، ضعف المردودية الإنتاجية لقطاع الصيد البحري بالسواحل الممتدة من مولاي بوسلهام إلى السعيدية والبحث عن الحلول والبدائل المتاحة أمام مهنيي القطاع،  وكان هذا الموضوع قد أثير في اجتماع سابق مع مسؤولي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري حيث اطلع المهنيين عن أسباب تراجع الثرة السمكية في المنطقة والبحث عن الحلول منها المطالبة بالراحة البيولوجية لبعض الأنواع من الأسماك وضرورة خلق شراكة تعاون بين غرفة الصيد البحري المتوسطية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري قصد تقديم المساعدة والتعاون بهدف تطوير البحث العلمي في الجهة الشمالية التي تعيش على نقص حاد في الثروة السمكية وإعداد كتيب يعرف بالبحث العلمي ودوره في الحفاظ على الثروات السمكية واستدامتها.

كما تطرق السيد الرئيس كذلك لملف VMS  طالبا بإنهاء الاحتكار الذي ظل المهنيون يعانون منه منذ سنوات، خصوصا بعد توجه الوزارة لتعيين شركة جديدة ثانية للعمل على نطاق هذا المجال مع المهنيين، حتى يتسنى أن يختار المهنيون أي شركة قد تكون في مستوى انتظاراتهم.

وفي الختام، طلب أعضاء الغرفة المتوسطية للصيد البحري إحداث لجنة مكونة من المهنيين وإدارة الصيد البحري لتدارس إعادة هيكلة غرف الصيد البحري وإعادة النظر في نظام الاقتطاعات المعمول به في قطاع الصيد البحري في أقرب وقت ممكن.

وفي الأخير تم  رفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره.​

 

 

Share this...

أضف تعليق