غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الصيد البحري- بمراسلة حول تطبيق مبدأ التنطيق بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر .
وتشير المراسلة، أنه ” استنادا لتوصيات لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط المنعقدة في 28 يوليوز 2022 بشأن تطبيق مبدأ التنطيق وتقسيم مناطق الصيد بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر النشيطة على طول الساحل الوطني، وذلك ابتداء من موسم الصيد القادم، يشرفني أن أخبركم أن قطاع الصيد البحري أعد مقترح تقسيم مناطق الصيد لهذه الفئة من السفن بناء على رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري”.
لقد تم وضع هذا الاقتراح على أساس نتائج دراسة حركية سفن الصيد الساحلي بالجر مع مراعاة مجالات نشاطها المرتبطة بكل ميناء. يهدف هذا المقترح بشكل أساسي إلى التحكم في جهد الصيد لهذه الفئة من السفن من أجل القضاء على ظاهرة التحويل الموسمي لجهد الصيد من منطقة إلى أخرى، حيث يؤدي ذلك إلى التسابق على صيد الأسماك مما يزيد من الاستغلال المفرط للعديد من المصايد.
تشمل تدابير التهيئة المقترحة من جهة، إنشاء ست وحدات تهيئة وتثبيت سفن الصيد الصيد بالجر على طول الساحلي بالجر في كل منطقة، ومن جهة أخرى، مراجعة مسافة منع الساحل لتمكين المخزونات القاعية المستغلة بشكل مفرط، من استعادة عافيتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن تنفيذ هذه التدابير بشكل مشترك ضروري ومستعجل بهدف التحكم في جهد الصيد حسب كل منطقة وتقليص تأثيره على الأرصدة الرئيسية المستهدفة. كما ستساهم مراجعة منطقة الصيد أيضا في حماية الأنواع الأخرى الغير مستهدفة بالضرورة التي يتم اصطيادها بشكل عرضي، وتقع مناطق تفريخها في معظم الحالات على مستوى الشريط الساحلي.
