غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقد يومه الاثنيـن 29 غشـت 2022، بمقر مندوبية الصيد البحري بالمضيق، اجتماع تمحور حول التدابير المتعلقة باستغلال شقائق البحر، من طرف الشركات المستغلة لهذا النوع من منتوج البحر، وقد حضر هذا الاجتماع كل من ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، مندوب المكتب الوطني للصيد البحري ، ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية ، ممثلي مندوبية الصيد البحري بالمضيق ، ممثلي الشركات المستغلة.
وفي هذا الصدد تم التطرق للمقرر الوزاري الخاص بالتدابير المرتبطة بصيد وتصريح ونقل شقائق البحر بالبحر الابيض المتوسط “قرار رقم المتخذة 01/22 بتاريخ 06 يناير 2022″، والذي يحدد المنطقة المخصصة لصيد هذا النوع بين ازلا وواد لاو.
وقد ذكر السيد مندوب الصيد البحري بالمضيق في كلمته، بجميع البنود التي جاءت في هذا المقرر الوزاري خاصة تلك المتعلقة بالغطاسة والزاميتهم باحترامها، واحترام جميع التدابير المتعلقة بجني هذه الشقائق.
وبعد مناقشة مستفيضة، اتفق الجميع على إلزام الشركات على تقديم التزام من طرف الغطاسة والشركة المستخدمة مؤشر عليها بخاتم المندوبية، قصد حث الغطاسة على الاستقرار في عملهم لمدة زمنية معينة يتم الاتفاق بينها وبين الطرفين. أما فيما يتعلق بالمشاكل التي تواجهها الشركات في استغلال هذا المنتوج، فقد تدخل ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية في عرضه بأن هذه الأخيرة رفعت ملتمسا للجهات المعنية قصد التدخل لرفع الضرر، وتسهيل الولوج لهذه المصيدة إذ صرح اثر تدخله على انه رغم توفر الشركات على الرخص الضرورية الممنوحة من طرف مندوبية الصيد البحري، غير أنه تواجه هذه الأخيرة مشاكل لاستغلال شقائق البحر.
هذا، و اتفقت جميع الشركات على تجنب العمل على استغلال شقائق البحر خلال الفترة الصيفية لتفادي الاكتظاظ خلال هذه الفترة.
وفي انتظار جواب الجهات المعنية، التمس ممثل الغرفة على فتح المجال لمناطق أخرى في الواجهة المتوسطية لاستغلال هذا النوع البحري في المناطق الممتدة بين قاع اسراس، والشماعلة، وبين الفنيدق ومارتيل كبديل لندرة المنتوج في الواجهة المتوسطية.
وفي هذا الصدد، قال ممثل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في الاجتماع أنه يجب وضع طلبات من طرف الشركات المعنية لاقتراح هذه المناطق قصد الاستغلال، كما طلب من الحاضرين ضرورة اخذ العينات من شقائق البحر بصفة منتظمة حتى يتمكن من تحديد ومتابعة نمو و استغلال المخزون.