غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقد يوم الجمعة 30 شتنبر 2022، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، الدورة العادية الثالثة للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية، برسم السنة الجارية وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء الغرفة وأطرها، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، مندوب الصيد البحري بطنجة، مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، مندوب المكتب الوطني للصيد بطنجة والسلطات المحلية.
وقد تضمن جدول أعمال الدورة، المصادقة على محضر الدورة السابقة، وتهيئة مصيدة الأربيان، ثم منع الصيد ببعض المناطق بدون سند قانوني، فضلا عن مستجدات الأحياء البحرية القانونية والمشاريع الممولة من طرف وزارة الصيد البحري، وتتبع مستجدات إعادة تصنيف مناطق استغلال مخزون الصدفيات، وتتبع مستجدات اتفاقية دعم الشباك الدوارة بالجهتين، ثم حول دور مشاركة غرفة الصيد البحري المتوسطية بالمؤتمر الدولي الأول تحت عنوان العلاقات الإسبانية المغربية: الحاضر والمستقبل” بمرتيل، ثم تقديم مشاريع قوانين ورأي الغرفة فيها.
وتضمن جدول الأعمال كذلك، إخبار بأنشطة الغرفة خلال الشهرين الأخيرين، ثم مناقشة مشروع عقد اتفاقية شراكة مع النادي الملكي للزوارق بمارينا باي طنجة.
وبعد عرض محضر الدورة السابقة والمصادقة عليه، تم تدارس أول نقطة والمتعلقة بمخطط تهيئــــة مصيدة الأربيـــــان وبعد نقاشات مستفيضة وتدخل أعضاء الصيد الصناعي والصيد الساحلي تم الاتفاق على مجموعة من النقاط وقدمت مقترحات في الموضوع وبعد ذلك تمت المصادقة على مخطط تهيئة مصيدة الاربيان بالإجماع من حيث المبدأ.
في ما يخص النقطة الثالثة لجدول أعمال الدورة والمخصصة حول منع الصيــــد ببعض المناطق للبحارة الصيادين بدون سند قانونـــي، والتي من خلالها أشار السيد الرئيس أن المهنيين مع تطبيق القانون ومع كامل احترامنا للحراس الحدود الوطنية الذين يبذلون جهود كبيرة لحمايتها لمحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، ولكن لا يمكن منع البحارة الصيادين من قوت يومهم هكذا، هناك قوانين تظبط عملية المنع وينبغي العمل بها واحترامها ، وفي هذا الاطار فإن الغرفة المتوسطية تؤكد أنها مع القانون ومع المهنيين الذين يعانون من هذا المنع الغير المبرر، وفي نفس النقطة طرح مشكل التعويضات والفئة التي لم تحصل بعد على هذه التعويضات المكونة من 11 مركب. والغرفة المتوسطية قامت بكل ما يمكن القيام به من تدخلات ومراسلات الى الإدارات المعنية وعلى الخصوص وزارة الداخلية وللأسف لحد الساعة ليس هناك جديد أو تحرك من طرف الجهات المعنية وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ستضطر الغرفة اللجوء إلى القضاء للحصول على حقوق المهنيين المتضررين من جهتين من عدم الحصول على التعويض واستمرار النيكرو في تدمير الشباك والمنتوج السمكي مما ينتج عنه تفقير البحارة والملاكين. وهذا الوضع المعاش تتحمله الجهة الشرقية التي لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه سواء في التعويضات الأولى أو الثانية.
أما فيما يخص اقتناء الشباك الدوارة والاتفاقية المبرمة بين الوزارات المعنية والجهات لتمويل الحصول على هذه الشباك من طرف المهنيين للصيد السطحي المتضررين من النيكرو. وفي هذا الصدد، جهة طنجة تطوان الحسيمة على استعداد لإخراج الاتفاقية المبرمة حول اقتناء الشباك الدوارة إلى حيز الوجود وفي أسرع وقت وأن الاعتمادات المالية متوفرة ولا ينقصها إلا التفعيل. إلا أن الغرفة المتوسطية لها رغبة في استفادة مهنيي الجهة الشرقية كباقي مهنيي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وفي حالة تعذر ذلك سيتم البدء بجهة طنجة تطوان الحسيمة مادامت الاعتمادات متوفرة على أن تليها الجهة الشرقية والتي نطلب منها الإسراع في توفير الاعتمادات الخاصة سواء ب 11 مركب الذين لم يستفيدوا من الدعم المولوي أو في إطار الاتفاقية المبرمة بين الإدارات المعنية.
وفي نفس السياق، من النقط الهامة في برنامج الدورة مشكل تصنيف الصدفيات في النفوذ البحري الجبهة والمضيق، حيث لا زال مشكل تصنيف منطقة قاع أسراس تارغة مطروح وعدم إمكانية تصنيف هذه المنطقة الى صنف “أ” وذلك بالعودة لتحاليل المنجزة من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة.
أما على مستوى السعيدية وعلى الخصوص مشكل التحاليل التي تتطلب وقت طويل لا يناسب المهنيين على اعتبار أن التحاليل تقام في مدينة طنجة وينبغي تحويلها الى مدينة الناظور، أكد السيد المسؤول عن المركز الجهوي للمعهد بطنجة أن هناك مجهودات تبذل في هذا الخصوص وأكد أن المستقبل سيكون أحسن. وفي هذا الخصوص أن السيد الملولي مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة بشر المهنيين العاملين في منطقة اشماعلة أن هناك حصص مهمة من البرير الصغير لذا فإن المهنيين يجب عليهم القيام بطلب امكانيات استغلالها في أقرب وقت.
ومن جهة أخرى خلال أشغال الدورة، تم تقديم مشروع مقترح تطبيق التنطيق لمراكب الصيد الساحلي بالجر لإبداء الرأي فيه من طرف الأعضاء إلا أنه عرضه المجلس على اللجنة المختصة للاستشارات القانونية بالغرفة لدراسة تفاصيله أكثر.
وقد تداول السادة الأعضاء في النقطة المرتبطة بالصيد الترفيهي، مؤكدين أن هناك فئة تستعمل مراكب الصيد الترفيهي لصيد الأسماك خارج الضوابط القانونية مما يتحتم ضرورة محاربتها ومراقبة هذا النوع من الأسماك، خاصة سمك الميرو الموجود بكثرة في المطاعم حيث يستلزم مراقبة شاملة نظرا لاستنزاف الثروة السمكية بهذه الطريقة، وهو الرأي الذي ذهب إليه السيد مندوب الصيد البحري، مؤكدا أن المندوبية تعمل مع مصالح الدرك الملكي لمحاربة هذه الظاهرة وغيرها وطلب التنسيق مع المهنيين في هذا الإطار.
وعلى هامش الدورة تم تداول مشكل الارتفاع المهول للمحروقات، حيث أكد المهنيون بأن جزء من المراكب قد توقف فعليا عن مزاولة نشاط الصيد البحري وما تبقى من الاسطول قد يتوقف عن العمل اضطرارا بسبب استمرار هذا الارتفاع في أثمنة المحروقات، وفي هذا الصدد يطلبون من الإدارة الوصية بالتدخل العاجل لإيجاد حل مستعجل لهذا الغلاء.
ومن مخرجات هذا الجمع العام كذلك مطالبة الوزارة الوصية بتخصيص برنامج خاص بدعم مهنيي الصيد البحري بالبحر الأبيض المتوسط لعصرنة الاسطول وتجديده. ويجب وضع علامات التشوير بالمناطق الخطيرة والصخرية المتواجدة بالبحر الأبيض المتوسط باستعمال الطاقة الشمسية وعلى الخصوص منطقة الجبهة كلايريس وبالتنسيق مع مهنيي المنطقة. وكما طالب المهنيون من جمعية اليوتيس بكتابة المراسلات والوثائق باللغة العربية طبقا للدستور المغربي حتى يتسنى لجميع المهنيين والبحارة للاضطلاع عليها ومراسلة الغرف في هذا الإطار.