غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقدت بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، أشغال الدورة العادية الثانية للجمعية العامة للغرفة، برسم سنة 2023، وذلك يوم الجمعة 23 يونيو 2023، على الساعة الثالثة بعد الزوال، برئاسة السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة، وبحضور السادة أعضاء وأطر الغرفة حضوريا وعن بعد، إلى جانب السيد مندوب الصيد البحري بطنجة، والسيدة المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد.
بعد التأكد من النصاب القانوني افتتح السيد الرئيس الجلسة لمناقشة جدول أعمال الدورة الذي تضمن النقط التالية:
· المصادقة على محضر الدورة السابقة؛
· تقديم ملخص أنشطة غرفة الصيد البحري المتوسطية خلال الشهرين الماضين؛
· المصادقة على اتفاقية شراكة ما بين غرفة الصيد البحري المتوسطية وغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية؛
· مناقشة التأخر في اقتناء الشباك السينية للجهة الشمالية والشرقية؛
· مختلفات.
وبعدما رحب بالحاضرين وبعد مناقشة والمصادقة على النقط المدرجة في جدول الأعمال فتح السيد الرئيس النقاش حول جميع المشاكل المتعلقة بالقطاع في الجهة الشمالية والشمالية الشرقية.
وفي كلمته بالمناسبة، هنأ السيد الرئيس جميع الأعضاء والإداريين على المجهودات المبذولة من طرف الجميع كما أن السياسة المتبعة في التسيير والتدبير المبنية على العمل التشاركي والاختصاص أعطت أكلها ووضعت الغرفة في مكانة عالية ويمكن اعتبارها أحسن غرفة في قطاع الصيد البحري وسنستمر على هذا النهج حتى تصبح الغرفة قوة تشاركية واقتراحية علما بأننا نطمح في إطار الجهوية الموسعة أن تلعب الغرفة دورا أكثر فعالية وأكثر تشاركية.
وفي هذا الإطار ينبغي التفكير جليا في تحيين القانون المنظم لغرف الصيد البحري والذي سيمكن الغرف من لعب دور أكثر في تطوير قطاع الصيد البحري وفق استراتيجية أليوتيس الأولى والثانية المنتظرة، وكذلك الرفع من ميزانية الغرف الضعيفة جدا، لتمكينها من تحقيق الأهداف المنتظرة وفق استراتيجية مضبوطة وتحسين التسيير الإداري في الغرف مهم وضروري لتتبع كل الملفات وتطوير العمل الميداني للوقوف على كل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ومحاولة إيجاد حلول لها بتنسيق تام مع الوزارة الوصية.
وقد تفاعل السيد الرئيس مع مجموعة من التدخلات وعلى الخصوص تلك التي كانت تتعلق بالجانب الاجتماعي والصحي للبحارة الصيادين حيث رحب جميع الأعضاء بالأعمال الاجتماعية والصحية التي تقوم بها الغرفة لمساعدة البحارة الصيادين وعائلتهم الذين يعانون من الفقر والهشاشة والتكلفة الجد مرتفعة للتداوي، واستحسن الجميع عملية تصحيح النظر الذي أصبحت عادة تبرمج كل سنة لفئة محدودة وركز الجميع على جانب المساعدة الطبية لما يعانيه البحارة الصيادين من مشاكل صحية خطيرة ومكلفة والمعاناة من أمراض متنوعة.
واستنكر جميع الأعضاء ما أقدمت عليه وزارة المالية من حذف جميع الاعتمادات المالية والبنود الخاصة بالمساعدة الاجتماعية لفائدة البحارة الصيادين وذويهم وحرمانهم من أبسط المساعدات الاجتماعية والصحية في ظل الدولة الاجتماعية يحرم البحارة الصيادين من هذا الحق ولو أنه بسيط لكنه مهم جدا بالنسبة لهذه الفئة.
وتمنى الجميع أن تعيد وزارة المالية موقفها وأن تتدخل وزارة الفلاحة والصيد البحري باعتبارها الإدارة الوصية على القطاع وفي أقرب الآجال، وظل التساؤل مطروح لماذا يحرم البحارة الصيادين من المساعدات الاجتماعية والصحية؟
وتدخل السيد الرئيس مطمئنا الجميع بأن المساعدات الاجتماعية والصحية ستستمر والغرفة ستقوم بدورها في هذا الجانب عبر البحث عن قوافل طبية وإبرام اتفاقيات مع أطباء متخصصين لتطوير مستقبلا هذا العمل البناء والاجتماعي بكل المقاييس، ومضيفا بأن السيدة الكاتبة العامة للقطاع على علم وبأنها ستسهر على تقديم المساعدة لأنها مهتمة بالجانب الاجتماعي والصحي للبحارة الصيادين.
كما تطرق الأعضاء إلى التأخر في التأشير على ميزانية الغرفة المتوسطية والحصول عليها مؤكدين أنه لا يعقل أن تتوصل الغرفة بالميزانية في أواخر شهر يونيو، هذا من شأنه أن يؤخر تنفيذ برامج الغرفة وتصبح غرف جامدة لا دور لها.
كما يستنكر جميع المتعاملين مع الغرفة من التأخر في تسديد الفواتير وهذا مشكل ينبغي حله في أسرع وقت وعلى الوزارة الوصية التدخل لحل هذا الإشكال في أقرب الآجال. وفي هذا الجانب تدخل السيد الرئيس بأن الغرفة ستتدارس هذا الإشكال مع السيد الوزير لتفادي هذا التأخر مستقبلا لحسن سير عمل الغرفة، وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أبدى ملاحظاته في هذا الخصوص.
وبخصوص “الزونينغ”، تبعا لتدخل السيد الرئيس قال مقارنة بين مداخيل مراكب الصيد بالجنوب والشمال على مستوى المبيعات، تبين أن مبدأ التنطيق ” الزونينغ”، أصبح ضروريا تطبيقه، وأكد في هذا الإطار على أنه سيتم الدعوة إلى اجتماع عاجل لاقتراح “الزونينغ” بإقليم العرائش، وعقد اجتماع موسع مع المهنيين بالإقليم بهذا الخصوص من أجل الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها. علما أن الشركات المكلفة باستخراج الغاز ستبدأ نشاطها في القريب العاجل وهناك مناطق سيمنع فيها الصيد لمدة طويلة، ولهذا وجب التفكير في تطبيق التنطيق “الزونينيغ” قبل متم هذه السنة وسيكون ذلك في صالح مهنيي المنطقة وكذلك للحفاظ على الثروة السمكية.
وبخصوص مراكب صيد السردين المتضررة من الدلفين الكبير “النيكروس”، كانت هناك مداخلات عدة، سواء من طرف مهنيو الشمال أو الجهة الشرقية حول هذا الإشكال الذي عمر كثيرا دون أن تجد الدولة حلا له، بالإضافة إلى ذلك التأخر في منح التعويضات لاقتناء الشباك السينية رغم الاجتماعات الماراطونية التي تمت بين الغرفة المتوسطية والجهات المانحة.
وبالنسبة للجهة الشرقية ليس هناك أي علامات أو إشارات عن استفادة المهنيين من هذه التعويضات بل أكثر من ذلك هناك 11 مركبا لازالت تعويضاتهم عالقة لأسباب مادية عجزت الدولة عن توفيرها. أما بالنسبة لجهة طنجة تطوان الحسيمة فالتعويضات الخاصة باقتناء شباك سينية جديدة تمت برمجتها. وكان السيد الرئيس قد أكد بأن الغرفة مصممة على ضرورة أن يستفيد الجميع سواء الجهة الشرقية أو الشمالية أي جهة طنجة تطوان الحسيمة، من التعويضات الخاصة باقتناء الشباك السينية الجديدة.
أما بخصوص 11 مركبا الذين لم يستفيدوا من التعويضات، أكد السيد الرئيس أنه سيتم التوجه للمحكمة الإدارية، بعدما مراسلة السيد رئيس مجلس الجهة الشرقية، مؤكدا أنه على المهنيين دفع مستحقات الصوائر المالية بغرض تتبع هذا الملف أمام القضاء بعدما تبين أن الملف محجوز لدى الجهات. لذلك يبقى الملف لدى المهنيين قصد اتخاذ القرار.
وبخصوص الراحة البيولوجية لمصيدة الأربيان، أكد السيد الرئيس أنها بدأت تعطي مردودية، وسيتم تعميمها مستقبلا لكون هذه الراحة مهمة للمهنيين خاصة والثروة السمكية عامة، رغم معارضة البعض فإن الحل يبقى التنطيق “الزونينغ” في هذه المصايد وفي إطار الجهوية الموسعة.
بالإضافة الى نقط أخرى تم إثارتها في هذه الدورة من بينها مشكل تلوث البيئة البحرية بالبحر الأبيض المتوسط وضعف البنية التحتية على مستوى مراكز الصيد الغير مناسبة بتاتا لمزاولة نشاط الصيد البحري.
وفي الأخير تمت تلاوة برقية الولاء للسدة العالية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.