غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
في إطار تنفيذ البرنامج السنوي للغرفة وانخراطها في العمل التشاركي مع الوزارة الوصية بهدف إيجاد كل ما يفيد في الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها، نظمت غرفة الصيد البحري المتوسطية، يوم الأربعاء 31 ماي 2023 بمقر معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش، لقاء تواصليا مع مهنيي قطاع الصيد البحري وربابنة الصيد حول التنطيق “الزونينغ” ودوره في حماية الثروة السمكية والتقليل من جهد الصيد، وذلك بحضور ممثلي الوزارة الوصية، ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، السادة أعضاء وأطر غرفة الصيد البحري المتوسطية، مندوب الصيد البحري بالعرائش وأصيلة، مدير معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش وأطره، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة، و مندوب المكتب الوطني للصيد بالعرائش، وممثلي السلطات المحلية بالعرائش، والسادة رؤساء الجمعيات المهنية بميناء العرائش وربابنة الصيد البحري .
بعد الكلمة الافتتاحية للسيد رئيس الغرفة ألقاها نيابة عنه النائب الثاني للرئيس السيد خالد شكيل والتي تضمنت محورين أساسين، ضرورة إقرار مبدأ التنطيق نظرا لأنه يمكن من تسيير معقلن لمناطق الصيد ومن تحسين الإنتاج والمحافظة على الثروات البحرية وتخفيض جهد الصيد في الجهة وعلى الخصوص في سواحل العرائش، وضرورة إنشاء مخطط لتدبير سمك “البوراسي” في البحر الأبيض المتوسط للحفاظ على هذا النوع من الأسماك.
وقد تطرق العرض الأول الذي قدمه السيد السعيد بنشوشة إطار بالمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة حول التنطيق ودوره في التقليل من جهد الصيد، إلى الإشكاليات المطروحة، منها تأثير العوامل المناخية على المنظومة البحرية وعلى المخزونات، منها حرارة السطح، تأثير جهد الصيد على المخزون السمكي حيث وجدت العديد من المخزونات السمكية في حالة استغلال مفرطة كالاربيان، وتطلب المزيد من القرارات لإمكانية استعادة المخزونات السمكية القاعية لحالتها المثلى، وانطلاقا من هذه الإشكاليات وعبر الرحالات الاستكشافية، تم ملاحظة تنقل بواخر الصيد بالجر بين مناطق الصيد والضغط عليها، حيث تم تتبع الأمر، وهناك ضغط كبير على مستوى الساحل المغربي، والتنقلات العشوائية أصبحت تشكل خطرا على المخزونات البحرية.
وللحد من ظاهرة التحولات الموسمية في جهد الصيد من منطقة لأخرى، تمت الدعوة إلى ضرورة تثبيت وحدات الصيد في الموانئ ضمن وحدات متجانسة، الرفع من مسؤولية الصيادين في تنفيذ تدابير التهيئة في المنطقة التي يستغلونها بهدف ضمان استدامة المخزون، ووضع الأسس والتدابير المحلية لأنشطة الصيد الساحلي.
وضرورة تطبيق التدابير الممكنة المصاحبة للتقسيم المجالي للصيد، والتي ستمكن من الاستفادة من المخزونات القاعية وصغار الأسماك، والمساهمة في حماية الأنواع الأخرى من الأسماك على طول الساحل الوطني، في إطار استدامة بحرية.
ومن جانبها، أشارت السيدة ممثلة وزارة الصيد البحري في عرضها، إلى ضرورة تطبيق التنطيق، وأنه لا يمكن العمل في هذا الإطار، وتجاهل التنطيق، وذلك لحماية الثروة السمكية، حيث أن تطبيقه سيمكن من الحد من جهد الصيد المحدد، مما سيمكن من استخراج كميات مهمة من الأسماك في المستقبل، والهدف من التنطيق سيمكن من كوننا المسؤولين على الصيد، والرفع من مسؤولية البحارة في هذا الإطار، والتنطيق بصيغة أخرى، سيمكن من استرجاع الأخطبوط في عز الأزمات المتواجدة، وكانت المنطقة الجنوبية، قد حظيت بهذا التنطيق، رغم العراقيل الموجودة، ومع الوقت تبين أن المهنيين كان في صالحهم، واستعادت الثروة السمكية عافيتها.
ومن جهتها كشفت السيدة ممثلة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في عرض لها حول تهيئة مخطط وتدبير سمك البوراسي “زريقة وردية” في البحر الأبيض المتوسط، والعوامل التي تساهم في التأثير على سمك البوراسي، مع ضرورة تطبيق التنطيق الذي سيحافظ عليه، وكذا ضرورة رفع وعي البحارة في هذا الإطار، للحفاظ على توالده، الذي سيمكن من الحفاظ على مخزون هذا السمك المهم والمهدد بالانقراض في حالة استمرار جهد الصيد والمفرط.
وكل مؤشرات الاستغلال تؤكد أن المخزون يعرف جهدا مفرطا، وضرورة العمل على النقص من جهد الصيد، عبر خفض أعداد الصنانير المستعملة على سبيل المثال في صيد البوراسي واقتراح الراحة البيولوجية لهذا النوع من السمك لمدة شهرين في السنة، وتحديد سقف الصيد محدد بالطن لصيد سمك البوراسي لكل من مراكب الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي.
وفي هذا الإطار كذلك، قدمت السيدة ممثلة مديرية الصيد البحري عرضا في نفس الموضوع حول مخطط تهيئة وتدبير سمك البوراسي “زريقة وردية” في البحر الأبيض المتوسط، والذي كشفت خلاله أن هناك جهدا غير طبيعي لهذا النوع من السمك، مما يهدد مستقبله بحوض البحر الأبيض المتوسط، كما التطرق إلى الصيد الترفيهي، الذي يعتبر أيضا من عوامل مهددة لهذا النوع من هذا السمك، ومن الإجراءات المصاحبة، سمكة لكل صياد بحجم خاص، والحجم التجاري 30 سنتمترا، ثم الحديث عن الصيد بواسطة الأقمار الاصطناعية، والإكراهات المتواجدة في هذا الإطار.
وضمن النقاشات المثارة، تم الحديث عن أدوات الصيد البحري القانونية، والتي أخذت حيزا كبيرا في النقاش، إذ أنها كإجراء مصاحب للتنطيق لن تكون هناك نتائج مرضية ولهذا تمت الدعوة إلى العمل به كإجراء ضروري ينبغي على الوزارة الوصية الاشتغال عليه وتشديد المراقبة في هذا الخصوص.
وقبل ختام اللقاء التواصلي، تم فتح باب المداخلات للحاضرين، حيث أجمع المهنيون:
- على ضرورة العمل بمبدأ التنطيق في السنة المقبلة 2024 كحل واقعي وتطبيقي لنقص جهد الصيد بالمصايد المحلية، خاصة وأن السواحل المحلية كانت تشهد تواجد أنواع مهمة من الأسماك، كالأنشوا والسمطة وغيرها، إلا أنه بسبب الإجهاد في الصيد اختفت، ويبقى التنطيق الحل الأمثل لاستعادة المصايد لحيويتها من جديد.
- مع إقرار الراحة البيولوجية لمناطق الصيد.
- إنشاء محميات بحرية وتعميم المراقبة بوسائل تكنولوجيا متطورة على جميع الاساطيل الصيد بجميع أصنافه.
- توحيد آليات الصيد.
- تحديد عدد المراكب حسب الطاقة الاستيعابية لكل منطقة.
- بالنسبة لصيد البوراسي وجب تقنين آليات صيده قصد الحفاظ عليه.