غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
راسل السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تحت إشراف السيدة الكاتبة لقطاع الصيد البحري، وذلك من أجل المطالبة بسحب مشروع قانون رقم 95-21 من المناقشة في البرلمان.
وقال السيد الرئيس ضمن المراسلة، ” علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أخبركم أنه خلال الجمعية العامة الثانية لغرفة الصيد البحري المتوسطية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو 2023، تمت مناقشة مشروع القانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1343 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري خاصة تلك المتعلقة بالغرامات المالية المنصوص عليها في مجموعة من الفصول، ولا يخفى عليكم أن هذا القانون قد لقي معارضة قوية بجميع موانئ المملكة وخلق نوع من الاستياء لدى المهنيين خصوصا وأن مشروع هذا القانون لم يتم استشارة الغرف المهنية لإبداء رأيها فيه قبل عرضه على البرلمان للمناقشة وبالتالي يعتبر ذلك خرقا للظهير الشريف رقم 1.97.88 الصادر فـي القعدة 1417 (02 أبريل 1997) بتنفيذ القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد من ذي البحري في فصله الخامس المادة 23 الخاص باختصاصات الغرف المهنية.
وعلى هذا الأساس ولتفادي التسرع في إصدار هذا القانون (رقم 21/95) المرفوض جملة وتفصيلا من طرف جميع المهنيين، نلتمس منكم السيد معالي الوزير إعطاء تعليماتكم للمصالح المعنية قصد سحب مشروع هذا القانون من المناقشة في البرلمان إلى حين مناقشته مع ممثلي غرف الصيد البحري واطـلاع المهنيين على مضمونـه”.
