غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
انعقدت يوم 25 مارس 2024 الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، وذلك بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري، تحت إشراف السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بصفته رئيس المجلس، وقد حضر السيد حسني الشاذلي أشغال هذه الدورة نيابة عن السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية.
وقد استهل السيد الوزير بصفته رئيس المجلس، الجلسة بكلمة رحب فيها بالحضور وتطرق لوضعية قطاع تربية الأحياء المائية البحرية والإنجازات التي تمت، مؤكدا على أهمية المجلس ودوره في تنمية وحكامة القطاع، وتضمن جدول أعمال الدورة، تقديم ودراسة واعتماد مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، و إبداء الرأي حول مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وبينيات تربية الأحياء المائية البحرية.
خلال هذه الدورة، قدم السيدات والسادة أعضاء المجلس مجموعة من المداخلات تركزت مجملها في الترحيب بإحداث المجلس الذي سيساعد على التدبير المندمج للساحل وبالتالي التنمية المستدامة للقطاع نظرا لكون جل الأنشطة التي تستعمل خدمات البحر ممثلة في المجلس فضلا عن بعض الملاحظات خصت نقطتي جدول الأعمال منها تقديم ودراسة واعتماد مشروع النظام الداخلي للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية؛ تم تداول مضامين النظام الداخلي وتقديم ملاحظات حول النظام الداخلي التي تمحورت حول بعض النقاط ، منها تحديد عدد دورات المجلس وانعقاده كل أسدس على الأقل وكلما دعت الضرورة حسب الحالة ونوعية الملف والأشغال المتداولة، مع إمكانية انعقاد المجلس عبر تقنية فيديو مؤتمر لمن تعذر حضوره؛ وانعقاد المجلس بمبادرة من الرئيس أو بطلب من أعضائه، مع حذف الفقرة المتعلقة بأخذ رأي المجلس عبر إرسال المشاريع المنصوص عليها بالمادة 3 من النظام الداخلي عندما يتعذر اجتماعه.
وعقب مناقشة هذه النقاط، وافق أعضاء المجلس بالإجماع على مشروع النظام الداخلي.
أما بخصوص نقطة إبداء الرأي حول مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 يتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ويبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، فقد تطرق المجلس لدراسة مشروع المرسوم رقم 2.23.1032 وأعرب أعضاءه عن أهمية المخططات في التنمية المستدامة لنشاط تربية الأحياء المائية، كمقاربة سوط في التدبير المندمج للساحل. وطلب بعض الأعضاء توضيحات حول كيفية استشارة المعنيين المشار إليهم في القانون رقم 4-21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية فيما يخص تحضير المخططات.
هذا، وتم إخبار أعضاء المجلس بأن مشروع المرسوم يوجد حاليا لدى المصالح القانونية للأمانة العامة للحكومة ترقبا لعرضه على مجلس الحكومة، وقد وافق السادة الأعضاء بالإجماع على مشروع المرسوم مع الدعوة إلى دراسته واستكمال طريقه بمجلس الحكومة.