غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
في إطار إنشاء محمية بحرية على مستوى العرائش، تم تنظيم استشارة عمومية يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر معهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، وتندرج الاستشارة ضمن سلسلة اللقاءات التي تهدف لتطبيق نهج تشاركي وتعزيز فهم مشترك للمنافع والتحديات المرتبطة بخلق وإدارة المحمية البحرية المستقبلية.
و تتيح هذه الاستشارة الفرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم وتقديم اقتراحاتهم حول خلق المحمية البحرية. وتتمثل الأهداف الرئيسية لهذه الاستشارة، في عرض أهمية إنشاء منطقة بحرية محمية على مستوى العرائش، و توعية السكان المحليين وأصحاب المصلحة وإعلامهم بضرورة حماية الموارد البحرية في العرائش.
وقد استهل السيد مدير الصيد البحري كلمته الافتتاحية بأهمية نهج المقاربة التشاركية في إنشاء المحمية البحرية مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تندرج في إطار البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد الأزرق بدعم من البنك الدولي، والذي يهدف إلى خلق فرص العمل، تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين استدامة الموارد الطبيعية وكذلك الأمن الغذائي.
كما أشار إلى أن هذا الاجتماع يشكل فرصة للمشاركين للتعبير عن آرائهم ومخاوفهم وتقديم اقتراحاتهم حول خلق المحمية البحرية.
وانصب الاجتماع على مجموعة من الملاحظات، وفي هذا الإطار أبدى ممثلي غرفة الصيد البحري المتوسطية موافقتهم على مشروع تنزيل محمية بحرية بسواحل العرائش، حيث تركزت تدخلات ممثلي الغرفة حول المشاكل التي تواجهها سواحل العرائش، بما فيها مشكل التلوث الفلاحي بسبب المبيدات الكيميائية، والاستغلال العشوائي للمصايد، وعدم احترام مقتضيات النصوص المنظمة لأنشطة الصيد البحري، والاحتباس الحراري وغيرها.
في هذا الإطار، طالبت غرفة الصيد البحري المتوسطية، بمعلومات مفصلة عن المحمية المستقبلية من حيث الإحداثيات والتدابير المصاحبة، ومعرفة التأثير المحتمل على أسطول الصيد الساحلي والتقليدي بالمنطقة، وإنشاء محمية بحرية وربطها بتدبير الزونين بهدف تخفيف جهد الصيد.
وقد عرف اللقاء التشاوري عدة كلمات في هذا الصدد لممثلي المؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني ومهنيي الصيد البحري، وفي مداخلة السيد المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد بجهة طنجة، فقد أكد على أهمية إنجاز المشاريع المتعلقة بالمحميات البحرية في ظل المخاطر المتزايدة التي تواجهها المحيطات، كما شدد على أهمية القبول الاجتماعي في نجاح مثل هذه المشاريع، وقد قدم السيد المدير عرضا حول المنطقة البحرية بالعرائش، تضمنت عدة نقاط أبرزها التنوع البيولوجي في المنطقة، والمشاكل الموجودة بالمنطقة والحلول الممكنة للحفاظ على الثروة السمكية، واقتراح مواقع المحميات البحرية بالعرائش.
ومن جانبها اعتبرت الوكالة الوطنية للموانئ المحمية البحرية مشروعاً هاما للحفاظ على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي. ومع ذلك، أعربت عن قلقها بشأن الموقع المحتمل لإقامة هذه المحمية البحرية. وتحديد مواقع المناطق البحرية المحمية يجب أن يتم بعناية فائقة، وذلك لضمان عدم تأثيرها على النشاط البحري ولا سيما حركة الملاحة والرسو في الموانئ.
ومن جانبه أبدى ممثل قطاع الثقافة الموافقة على مشروع تنزيل محمية بحرية بسواحل العرائش وأكد على أن ارتباط ساكنة العرائش بالبحر هو ارتباط تاريخي حيث تم العثور على أقدم الآثار والتي يرجع تاريخها إلى مئة ألف سنة. كما أشار على ضرورة العمل المشترك من أجل الحفاظ على الموارد البحرية.
أما بالنسبة لقطاع الفلاحة أكد ممثل قطاع الفلاحة أن المبيدات الفلاحية لا تمر عبر واد اللوكوس لأنه يتم سقي الأراضي الفلاحية انطلاقا من سدين مخصصين لهذه الغاية وأن المسبب الرئيسي لمشكل التلوث هو المصانع.
أما بالنسبة لممثل وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المديرية الجهوية للبيئة، فقد أكد ممثل المديرية الجهوية للبيئة على الموافقة على مشروع تنزيل محمية بحرية بسواحل العرائش وأشاد بدور الوزارة الوصية في إشراك جميع القطاعات بهذا المشروع وأوصى بتخصيص غلاف مالي لدعم الجماعات الترابية بمشروع التطهير السائل.
وقد أبدت وزارة التجهيز والماء تخوفها من مشروع تنزيل محمية بحرية بسواحل العرائش بداعي أن هذا المشروع من شأنه يعرقل المشاريع المستقبلية بناء على المادة 18 من القانون 22-07 المتعلق بالمحميات.
ومن جهتهم أبدوا ممثلي الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، موافتهم على مشروع تنزيل محمية بحرية بسواحل العرائش. كما طالبوا بالعمل على تطبيق مبدئ الزونين zoning بكل المصايد وعلى تقنين معدات الصيد، وبإنشاء خلية على مستوى مندوبية العرائش بهدف مناقشة تدابير المحمية، وبتطبيق المراقبة ب VMS بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي مع دمج مركبين في مركب من فئة 5 Tnx وبتطبيق تدبير إرسال VMS كل ساعة عوض ساعتين، وبدراسة التأثير المحتمل لاستغلال أبار الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها بالمنطقة وبإنشاء محطات معالجة المياه العادمة. وأكدوا على أن إنجاز مشاريع البناء قبالة سواحل البحر الأبيض المتوسط قد أثر سلبا صحة المخزونات السمكية.
هذا، وبالنسبة لتدخلات فعاليات المجتمع المدني وممثلي مهنيي الصيد البحري فقد تضمkت أهم النقاط التي تم التطرق إليها من طرف ممثلي مهنيي الصيد البحري، منها الموافقة على مشروع تنزيل محمية بحرية بسواحل العرائش، و المطالبة بمعلومات مفصلة عن المحمية المستقبلية (الاحداثيات التدابير المصاحبة…) ؛ ضرورة التعاون المشترك بهدف إيجاد حلول عاجلة؛ تثمين مجهودات وزارة الصيد البحري بخصوص الترسانة القانونية ومشروع المحميات البحرية؛ ثم المطالبة بتحديد المحمية البحرية من 6 أميال بحرية فما تحت؛ والمطالبة بمعلومات مفصلة عن المشاريع المدرة للدخل وعن الفئات المستفيدة؛ و انخفاض الموارد السمكية بسبب تأثير المبيدات التي يتم نقلها على طول واد اللوكوس وكذا ملوثات المصانع؛ مشكل التلوث؛ ضغط كبير على ميناء العرائش؛حالة اجتماعية مزرية للبحارة بسبب انخفاض المخزونات.
بناء على ذلك ، تم إصدار مجموعة من الخلاصات والتوصيات أبرزها:
- الحصول على الموافقة المبدئية للمشروع وفقًا لمقتضيات قانون المحميات؛
- وضع خطة عمل لعقد اجتماعات خاصة لمناقشة تفاصيل المحمية بمشاركة جميع الفئات المعنية؛
- التأكيد على أهمية حماية الثروة السمكية وأن المشاريع المتعلقة بالموانئ لا تتعارض مع أهداف إنشاء محمية بحرية؛
- الاتفاق على تشكيل لجان تقنية لمناقشة المسائل التقنية المتعلقة بالمشروع؛
- التخطيط لعقد لقاءات مكثفة لمناقشة تفاصيل المحمية وضرورة تحسين ظروف عمل الصيادين
- التعاون لإنشاء المحمية وتشجيع جميع الفئات على تسجيل ملاحظاتها بخصوص المشروع في سجل الملاحظات والاقتراحات.