غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية، في اللقاء الاستشاري العمومي الذي نظم أمس الثلاثاء بمعهد تكنولوجيا الصيد البحري بالعرائش، من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري-، حول التأثير البيئي والاجتماعي لمشروع إنشاء منطقة محمية بحرية لأغراض الصيد بالعرائش، وقد مثل الغرفة السادة أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية بالعرائش، والسيد مدير الغرفة، كما حضر نفس اللقاء السيد بوشتى عيشان مدير مديرية الصيد البحري، والسادة المناديب بالعرائش وطنجة وأصيلة، والسيد المدير الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد، والسادة مدير وأطر معهد تكنولوجيا الصيد بالعرائش، ممثل الوكالة الوطنية للموانئ، والمؤسسات العمومية بجهة طنجة والسلطات المحلية والجمعيات المهنية بالصيد البحري .
وجاء هذا اللقاء في إطار البرنامج الوطني لتنمية الاقتصاد الأزرق بدعم من البنك الدولي، والذي يهدف إلى خلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين استدامة الموارد الطبيعية، وكذلك الأمن الغذائي، تزامنا والتزام قطاع الصيد البحري بإنشاء ثلاث مناطق محمية بحرية للصيد بأكادير والعرائش ورأس ورك، كما يهدف البرنامج تطوير أنشطة مدرة للدخل لصالح التعاونيات بالصيد التقليدي.
وقد تمت مناقشة عدد من القضايا ذي صلة، بما فيها تأثير المشروع على البيئة والمجتمع، من خلال إنشاء المحميات البحرية دون تأثيرات سلبية، كما شدد المجتمعون على أن النشاط يجب أن يتعلق بالأساس بحماية التنوع البيولوجي والوسط البيئي، ومن الناحية الاجتماعية سيتم اتخاذ تدابير وإجراءات لإدارة المصايد في هذه المحمية البحرية، كما سيتم وضع حيز التنفيذ لأنشطة مدرة للدخل لصالح الصيادين التقليديين للتخفيف من آثار هذه الإجراءات والتدابير.
كما تم الاتفاق على وضع نظام للتتبع والتقييم والذي يهدف إلى ضمان تطبيق الإجراءات التخفيفية المقترحة بشكل فعال، وسيركز هذا التتبع بشكل خاص على تنفيذ إجراءات التدبير والتخفيف، وفقا لبرنامج التدبير البيئي والاجتماعي، ويتضمن المشروع أيضا إنشاء نظام لتدبير الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالمشروع، وسيتم توفير سجلات بمندوبية الصيد بالعرائش لتسجيل الملاحظات بغية معالجتها، وقد تم التطرق كذلك إلى القانون المنظم للمحميات في المغرب22/07 الذي يهم صيانة وحماية هذه المحميات والمعايير المرتبطة بإحداثها.
وفي هذا الإطار ثمن أعضاء غرفة الصيد البحري المتوسطية هذه الخطوة، مؤكدين أن قطاع الصيد محليا يشهد نقصا من حيث الثروات السمكية، وبالتالي يجب البحث عن بدائل جديدة للصيادين المهنيين، مؤكدين أن الغرفة تعمل منذ سنوات في هذا الجانب بناء على تصورات السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة في هذا الجانب، كما تطرق السيد المدير من جانبه للمشاكل المتعلقة بحماية البيئة البحرية المحلية من خلال الأنشطة الفلاحية التي أضحت تهدد المصايد المحلية، كما أكد ترافع الغرفة لمرات حول هذا الإشكال مطالبا بضرورة العمل على وقع هذا النزيف المهدد للثروة السمكية ومستقبل المناطق البحرية بالعرائش والمصايد على وجه الخصوص.
وخلال هذا اللقاء طالب أعضاء الغرفة والمهنيين تحديد الإحداثيات والمساحة المخصصة للمحمية مع دراسة علمية للمنطقة المحددة كذلك، مع تحديد الإيجابيات والسلبيات والعراقيل التي يمكن أن تطرح أيضا، و المدة الزمنية لاستمرار هذه المحمية ومن سيتكلف بالتتبع والمراقبة لنجاح هذا المشروع.
في الوقت الذي اعتمدت فيه إدارة الصيد البحري على العموميات في المشروع معتبرة هذا الاجتماع التشاوري كأول خطوة في المشروع وستليها اجتماعات أخرى، كما تم فتح سجل لتدوين الاقتراحات والملاحظات للعموم حول وضع محمية بحرية في ساحل العرائش.
وفي ختام هذا اللقاء، تم الإجماع على إنشاء هذه المحمية، والتأكيد على أن هذه المحمية سيتم الأخذ بعين الاعتبار فيها المعايير البيئية، والاقتصادية والاجتماعية للمهنيين البحارة، وأن إقامتها رهين بوجودها في أماكن غير ملوثة، كما تم التأكيد على أنها تهم جميع المتدخلين وليس فقط قطاع الصيد البحري، كما هو معمول به في عدة دول، حيث يتم إقامة إدارة خاصة لهذا الغرض.