غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
راسل السيد مونير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، عبر ملتمس للتدخل لحذف الزيادة المهولة في واجبات الاشتراك السنوي لسنة 2025 لجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري VMS.
وأكد السيد الرئيس في الرسالة ” يؤسفني أن أخبركم أنه خلال الإجتماع الأخير للجمع العام لغرفة الصيد البحري المتوسطية طرح مشكل الزيادات المتكررة والمهولة في واجبات الاشتراكات السنوية لنظام تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري (VMS) أخذا حيزا كبيرا من الوقت لمناقشة هذه الزيادات وعلى الخصوص الزيادة الأخيرة وخلالها عبر السادة أعضاء الغرفة عن استياؤهم الكبير ورفضهم المطلق لكل الزيادة في الاشتراك برسم سنة 2025 ومطالبتهم بإلغائها وقد أبانوا عن مدى سخطهم على الشركات المعنية التي خنقت المهنيين ولم تراعي الظروف التي يمر منها قطاع الصيد البحري بالجهة الشمالية والشمالية الشرقية بحيث أصبح همها الوحيد هو الربح على حساب المجهز ويظهر ذلك جليا بفرض زيادات متتالية دون وجه حق خلال السنوات الماضية ضاربة عرض الحائط كل ما تم الاتفاق عليه خلال الإجتماعات المراطونية منذ أكثر من عقد من الزمن.
وعليه، طالب المهنيون بالتدخل الفوري للوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري بإعتبارها صاحبة نظام الرصد والتتبع لسفن الصيد البحري إلى جانب الشركات المتنافسة المعنية وذلك بإلغاء هذه الزيادات بصفة نهائية لأنها تثقل كاهل المهنيين سنويا.
وفي هذا الشأن التمسوا من السيد رئيس الغرفة التدخل العاجل لدى الجهات المعنية قصد الغاء أي زيادة حاليا أو مستقبلا. كما أحيطكم علما أن غرفة الصيد البحري المتوسطية توصلت بمجموعة من الشكايات من مختلف الموانئ بهذا الخصوص والتي تؤكد الرفض المطلق لهذه الزيادة في الاشتراك لسنة 2025 وتشير إلى التوقف تأدية واجب الاشتراك لهذه السنة إلى حين إعادة النظر في تعرفة الاشتراكات الخاصة بجهاز تحديد موقع ورصد سفن الصيد البحري مع وقف كل الزيادات المتكررة وفتح نقاش موسع مع المجهزين خاصة وأن هذا الجهاز لا يستفيد منه المجهزون ولا البحارة على حد سواء بعد أن تم إنهاء خدمة السلامة والانقاذ منه.
وأمام هذا الوضع المضطرب، نلتمس من سيادتكم التدخل العاجل لدى الشركات المعنية لحذف هذه الزيادة في واجبات الاشتراك لسنة 2025 آخذة بعين الإعتبار الوضع الحالي لقطاع الصيد البحري في الشمال والشمال الشرقي تفاديا لأي توقف اضطراري لممارسة نشاط الصيد البحري .”
