غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ممثلة في كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن اتخاذ قرار يقضي بمنع جمع واستغلال وتسويق المنتجات الصدفية من نوع (Vernis) بالمناطق المصنفة “تارغة-شماعلة” و”جنان نيش-أمتار الغربية” الواقعتين بإقليمي تطوان وشفشاون، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة المنتجات البحرية المعروضة للاستهلاك.
وجاء هذا القرار عقب نتائج التحليلات المخبرية التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ضمن برنامج التتبع الدوري للعوالق البحرية السامة والسموم المتواجدة في المنتجات الصدفية. وأظهرت هذه التحاليل تسجيل مستويات من السموم البحرية (Biotoxines marines) في صدفيات “الفيرني” تفوق الحدود الصحية المسموح بها، بما يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
وبناءً على هذه النتائج العلمية، قررت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري فرض حظر فوري على جميع عمليات جمع واستغلال وتسويق هذا النوع من الصدفيات بالمناطق المعنية، إلى حين استعادة الوسط البحري لوضعه الطبيعي والتأكد من مطابقة المنتجات للمعايير الصحية المعتمدة.
وفي السياق ذاته، دعت الوزارة المواطنين إلى اقتناء المنتجات الصدفية حصرياً من نقاط البيع المرخصة والأسواق الرسمية، مع الحرص على اختيار المنتجات المعبأة والموضبة التي تحمل الملصقات الصحية المعتمدة، باعتبارها الضمان الأساسي لتتبع مصدر المنتوج والتأكد من سلامته.
كما شددت مديرية صناعات الصيد البحري على أن الصدفيات المعروضة للبيع بشكل عشوائي أو بالتقسيط خارج القنوات القانونية لا تخضع لأي مراقبة صحية، ولا توفر أي ضمانات تتعلق بالجودة أو السلامة، مما يجعل استهلاكها يشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة.