
غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
في إطار مواكبة التحولات الرقمية التي تعرفها الإدارة العمومية، وتعزيز قدرات مواردها البشرية في توظيف التقنيات الحديثة، استفاد موظفو غرفة الصيد البحري المتوسطية من برنامج تكويني متخصص في الاستخدام المتقدم للذكاء الاصطناعي في العمل الإداري.
ويأتي هذا التكوين في سياق توجه متزايد نحو تحديث أساليب التدبير الإداري والرفع من مردودية المؤسسات العمومية، من خلال إدماج الحلول الرقمية في معالجة الملفات والوثائق، وإعداد التقارير والمذكرات، وتحليل النصوص التنظيمية، فضلا عن تطوير آليات التتبع والتقييم وإنتاج المعطيات المساعدة على اتخاذ القرار.
وركز البرنامج التكويني على تمكين الموظفين من الانتقال من الاستخدام البسيط والعفوي لمساعدات الذكاء الاصطناعي إلى توظيف أكثر منهجية واحترافية، عبر التعرف على آليات صياغة التعليمات الرقمية الدقيقة، وتنظيم العمل وفق مشاريع تتضمن وثائق مرجعية وتعليمات خاصة، إلى جانب استثمار هذه الأدوات في تحليل المستندات الطويلة واستخراج المعطيات والمعلومات الأساسية منها.
كما شملت محاور التكوين تحليل البيانات والجداول الإلكترونية، وإعداد لوحات القيادة ومؤشرات التتبع، وإنتاج الوثائق الإدارية والعروض التقديمية ومحاضر الاجتماعات والتقارير التركيبية، باللغتين العربية والفرنسية، بما يتيح تحسين جودة المخرجات الإدارية وتيسير معالجة مختلف الملفات المرتبطة بمهام المؤسسة.

وتضمن البرنامج أيضا جانبا تطبيقيا همّ البحث الرقمي الموثق، والتحقق من مصداقية المصادر، ومواكبة المستجدات التنظيمية، وربط أدوات الذكاء الاصطناعي بفضاءات العمل الرقمية، بما يساهم في تقليص الوقت المخصص للمهام الروتينية وتحسين تدبير المعلومات والوثائق.
وفي الجانب المرتبط بالحكامة الرقمية، أولى التكوين أهمية خاصة لشروط الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات، من خلال التوعية بمخاطر تسريب المعطيات الشخصية، والأخطاء المحتملة في المخرجات غير المدققة، وضرورة التحقق من المعلومات قبل اعتمادها في الوثائق والمراسلات الرسمية، مع استحضار مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ودور اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ويعكس استفادة موظفي غرفة الصيد البحري المتوسطية من هذا البرنامج التكويني توجها نحو مواكبة مستجدات الإدارة الرقمية، والاستثمار في تأهيل الموارد البشرية وتطوير مهاراتها، بما ينسجم مع متطلبات تحديث المرفق العمومي، ويعزز جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمهنيين والفاعلين في قطاع الصيد البحري.