غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
احتضن مقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، يوم الجمعة 10 يوليوز 2026، اجتماعاً تنسيقياً ترأسه السيد عبد الله مستتر، مدير الصيد البحري بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خُصص لبحث وضعية مصيدة سمك البوراسي ، وتدارس التدابير الممكنة لمواكبة المهنيين في أعقاب تقليص الحصة المسموح باستغلالها من هذا الصنف.
وعرف الاجتماع حضور السادة : فاطمة الزهراء الحسوني، رئيسة قسم الاستدامة وتهيئة الموارد البحرية، وبشرى حوحر، رئيسة مصلحة الأصناف المهاجرة والمحميات، إلى جانب مندوب الصيد البحري بطنجة، ورئيس وأطر المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، فضلاً عن مشاركة محمد الملولي، ممثلاً للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، عبر تقنية التناظر المرئي، وبحضور ممثلي مهنيي الصيد الساحلي والتقليدي وأطر الغرفة.
وخصص جانب مهم من الاجتماع لاستعراض المعطيات العلمية المرتبطة بوضعية مخزون البوراسي، حيث جرى التأكيد على أن المؤشرات المتوفرة تفرض اتخاذ تدابير احترازية لحماية هذا الصنف من الاستنزاف، في ظل محدودية النتائج المسجلة خلال فترات الراحة البيولوجية السابقة. وفي هذا السياق، جرى التذكير بأن المغرب تمكن، خلال أشغال الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، من الدفاع عن حصة وطنية تبلغ 40 طناً، مقابل 9.1 أطنان للاتحاد الأوروبي.
وبخصوص تداعيات تقليص الحصة، طُرحت خلال الاجتماع مقترحات تقضي بالإبقاء على كمية محدودة من الاستغلال، تتراوح بين طنين وثمانية أطنان تقريباً، بما يسمح بمواصلة التتبع العلمي للمخزون وتفادي انعكاسات المنع الكلي، خاصة ما يرتبط باحتمالات تنامي أنشطة الصيد غير القانوني وصعوبة مراقبة المصيدة.
وفي المقابل، استعرضت الإدارة التدابير المتخذة لمواكبة الأسطول المتضرر من تراجع حصة البوراسي، من خلال تعزيز فرص الاستفادة من مصايد أخرى، حيث استفاد ميناء طنجة خلال سنة 2026 من حصة إضافية بلغت 30 طناً من سمك التون الأحمر، جرى توزيعها وفق مبدأ الأسبقية التاريخية، مع مراعاة خصوصية نقاط التفريغ وأنماط نشاط الصيد بالمنطقة.
كما قدمت الإدارة معطيات بشأن حصص سمك أبوسيف، موضحة أن حصة ميناء طنجة بالواجهة المتوسطية استقرت في حدود 485 طناً، في حين استفاد الميناء من 235 طناً ضمن الحصة المخصصة للواجهة الأطلسية خلال السنة الجارية، رغم عدم استغلالها بالكامل. وأشارت المعطيات المقدمة إلى أن المغرب يواصل المطالبة بإعادة تقييم مخزون أبوسيف بالبحر الأبيض المتوسط، بعدما ظلت الحصة الوطنية مستقرة منذ سنة 2016، وهو الملف الذي يرتقب أن يناقش خلال الدورة المقبلة للجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي خلال شهر نونبر.
وشكلت الإكراهات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بتقليص مصيدة البوراسي محوراً أساسياً للنقاش، خصوصاً بالنسبة لقوارب الصيد الساحلي بالخيط التي تعتمد على هذا الصنف كمورد رئيسي لنشاطها، في ظل ارتفاع تكاليف الاستغلال ومحدودية البدائل المتاحة. كما أثيرت مسألة تفاوت الاستفادة من الحصص بين موانئ ونقاط التفريغ، والحاجة إلى معاينة ظروف الاشتغال ميدانياً قبل اتخاذ أي تدابير تنظيمية جديدة.
وفي سياق البحث عن أنشطة موازية، نوقش مقترح تطوير الصيد السياحي باعتباره أحد البدائل الممكنة، غير أن الإدارة أوضحت وجود إكراهات تنظيمية وأمنية تحول دون فتح هذا النشاط حالياً بمينائي طنجة والقصر الصغير، بالنظر إلى خصوصية المنطقة والتحديات المرتبطة بمراقبة الأنشطة البحرية، مشيرة إلى أن مشروع الصيد السياحي يظل موجهاً حالياً نحو المنطقة الشرقية للمضيق.
كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تعزيز مراقبة الصيد الترفيهي ومنع استغلاله كغطاء لممارسات الصيد غير القانوني، حيث جرى التذكير بوجود مشروع قانون يروم تأطير هذا النشاط، فضلاً عن الصعوبات المرتبطة بآليات المراقبة الميدانية.
ومن جانبه، استعرض ممثل الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط عدداً من التوصيات المرتبطة بتدبير الموارد البحرية، من بينها منع الصيد في الأعماق التي تتجاوز 600 متر، وإحداث منطقة بحرية محمية بشرق السعيدية، وهي تدابير جرى التأكيد على محدودية تأثيرها المباشر على نشاط الأسطول المغربي بالنظر إلى طبيعة مناطق اشتغاله.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الإدارة الوصية والمؤسسات العلمية وغرفة الصيد البحري المتوسطية، من أجل التوفيق بين متطلبات الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استمرارية النشاط الاقتصادي للمهنيين، مع مواصلة البحث عن حلول عملية وبدائل تراعي خصوصية أسطول الصيد بالمنطقة وتحديات المرحلة المقبلة.