غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمراسلة رسمية من الوكالة الوطنية للموانئ، بتاريخ 10 يوليوز 2026، تفاعلت من خلالها مع الطلب الذي سبق أن تقدمت به الغرفة بخصوص مراجعة تعرفة تزويد سفن الصيد بالماء الصالح للشرب بميناء الجبهة، وذلك في إطار مواكبة انشغالات مهنيي قطاع الصيد البحري وتحسين ظروف اشتغالهم.
وأوضحت الوكالة الوطنية للموانئ، في جوابها الرسمي، أن المعطيات المتعلقة بالتعرفة المعتمدة بميناء الجبهة وردت بشكل غير دقيق، حيث أكدت أن مبلغ 440 درهما يهم تزويد السفن بكمية 10 أطنان من الماء الصالح للشرب، أي ما يعادل 44 درهما للمتر المكعب (الطن) شاملاً للرسوم، وليس 440 درهما للمتر المكعب الواحد، كما ورد في المراسلة السابقة.
وأكدت الوكالة أنها أخذت بعين الاعتبار المطالب التي رفعتها غرفة الصيد البحري المتوسطية لفائدة مهنيي القطاع، مشيرة إلى أنها شرعت، عبر مديرية ميناء طنجة والجهة، في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية التعرفة المطبقة على هذه الخدمة بميناء الجبهة.
وأضافت المراسلة أن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل على توحيد تعرفات تزويد سفن الصيد بالماء الصالح للشرب بمختلف موانئ جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بين المهنيين واحترام المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.