غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
تحتضن مدينة طنجة، يوم الأربعاء 10 يونيو 2026، ورشة عمل جهوية مخصصة لتقديم مشروع المخطط الجهوي للساحل لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (SRL-TTA)، وذلك بمبادرة من المديرية الجهوية للبيئة التابعة لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بفندق ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً.
وتندرج هذه الورشة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 81-12 المتعلق بالساحل، وكذا ضمن أنشطة “برنامج البحر الأبيض المتوسط” الرامي إلى تعزيز الحكامة المستدامة للمناطق الساحلية وحماية النظم البيئية البحرية والساحلية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية في مجال التنمية المستدامة.
وتهدف هذه المحطة التشاورية إلى عرض نتائج التشخيص المحدث للساحل على مستوى الجهة، وتقديم مشروع المخطط الجهوي للساحل في صيغته الحالية، فضلاً عن مناقشة منظومة التتبع والتقييم وإعداد التقارير الخاصة بتنفيذ المخطط، بما يضمن فعاليته ونجاعته على المدى المتوسط والبعيد.
ويتضمن برنامج الورشة سلسلة من العروض التقنية والجلسات التشاركية التي ستنطلق خلال الفترة الصباحية بتقديم المسار العام لإعداد المخطط الجهوي للساحل، واستعراض التحديد المجالي والتشخيص المتكامل لمختلف مكونات الساحل الجهوي. كما سيتم تنظيم ورشات موضوعاتية موزعة على أربعة محاور رئيسية تشمل البيئة والموارد الطبيعية، وتدبير المخاطر والتغيرات المناخية، والتعمير وإعداد التراب، والتنمية السوسيو-اقتصادية.
أما خلال الفترة المسائية، فسيتم تقديم الرؤية الاستراتيجية للمخطط الجهوي للساحل، والأهداف الاستراتيجية والعملياتية التي يرتكز عليها، إضافة إلى برنامج العمل ذي الأولوية المزمع تنفيذه خلال المراحل المقبلة. كما ستخصص ورشة تفاعلية لمناقشة برنامج العمل ومؤشرات التتبع والتقييم، قبل اختتام الأشغال بعرض خلاصات وتوصيات المشاركين.
وفي إطار المقاربة التشاركية التي يعتمدها المشروع، وجهت المديرية الجهوية للبيئة دعوة رسمية إلى مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، من بينهم غرفة الصيد البحري المتوسطية، من أجل المساهمة في إغناء النقاش وتقديم الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالوثائق والمخرجات التقنية للمخطط.
ويحظى هذا المشروع بدعم عدد من الشركاء الدوليين والمؤسساتيين، من ضمنهم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومخطط عمل البحر الأبيض المتوسط، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإدارة المندمجة للمناطق الساحلية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والمحافظة على الموارد الطبيعية.
ويشكل إعداد المخطط الجهوي للساحل لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة خطوة استراتيجية نحو إرساء رؤية مندمجة لتدبير المجال الساحلي، قادرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية والتنموية التي تعرفها الجهة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية.