غرفة الصيد البحري المتوسطية – طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية بمراسلة رسمية من وزارة الاقتصاد والمالية، بغرض تطبيق مقتضيات ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار مواكبة تنزيل الميثاق وتعزيز قواعد الحكامة داخل الهيئات والمؤسسات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لمقتضيات المادة الثانية من ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 2.24.249 الصادر في 24 أبريل 2025، مشيرة إلى أنه تم بتاريخ 23 يونيو 2026 التوقيع على منشور يتعلق بتنزيل مقتضيات هذا الميثاق، وُجّه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويتضمن المنشور، بحسب المراسلة، أبرز المستجدات والممارسات الجيدة التي جاء بها الميثاق، إلى جانب وضع مجموعة من النماذج المرجعية رهن إشارة المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ضمان تطبيق سليم ومنسجم وموحد لمقتضيات الحكامة وتسريع عملية تنزيلها.
وتشمل هذه الوثائق، على الخصوص، نموذج النظام الداخلي للجهاز التداولي، ومواثيق اللجان المتخصصة، ونموذج مسطرة تعيين المتصرفين والأعضاء المستقلين، فضلاً عن نموذج لتقييم الجهاز التداولي ولجانه المتخصصة.
وأكدت الوزارة أن هذه النماذج تشكل أدوات مرجعية لمواكبة الهيئات المعنية في تنزيل الميثاق، مع إمكانية تكييفها بما يتلاءم مع خصوصية كل مؤسسة.
وفي جانب آخر، دعت وزارة الاقتصاد والمالية المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية إلى موافاتها، من خلال مديرية المنشآت العامة والخوصصة، بتقرير سنوي مفصل حول مستوى تنزيل الممارسات الجيدة للحكامة المنصوص عليها في الميثاق.
ووفق المراسلة، ستتولى الوزارة تجميع هذه التقارير في تقرير موحد يتم رفعه سنوياً إلى رئيس الحكومة، بما يسمح بتتبع مستوى تقدم المؤسسات والهيئات المعنية في اعتماد قواعد وممارسات الحكامة المنصوص عليها في الميثاق.
ودعت الوزارة غرفة الصيد البحري المتوسطية إلى تطبيق مقتضيات المنشور، مع مراعاة خصوصية المؤسسة، كما أشارت إلى إمكانية الاطلاع على وثائق الحكامة المرجعية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الاقتصاد والمالية.