غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
في إطار تنزيل توصيات الدراسة المتعلقة بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري، نظّمت غرفة الصيد البحري المتوسطية اجتماع تشاوري للمكتب الوطني للصيد مع أعضاء الغرفة بتاريخ 19 فبراير 2021 بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية والذي ترأسه السيد عبد الواحد الشاعر النائب الاول لرئيس الغرفة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، وبحضور مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية، المديرة الجهوية للمكتب الوطني للصيد بطنجة وأطر المكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء مرفقين بمكتب الدراسات.
و بعد افتتاح الاجتماع رحب السيد رئيس الجلسة بالحاضرين على تلبية الدعوة، مبرزا أهمية هذا اللقاء المنعقد بمدينة طنجة نظرا لخصوصيات المنطقة الشمالية، ومن خلال هذا اللقاء سيتم التشاور في عدة قضايا التي تشغل المهنيين بخصوص نظام تسويق منتجات الصيد البحري.
بعد ذلك أعطى الكلمة لممثل المكتب الوطني للصيد البحري بالدار البيضاء حيث أشار في كلمته بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار سياسة المقاربة التشاركية والانفتاح الدوري والمنتظم على كل مكونات القطاع والتشاور مع المهنيين والتجاوب مع انتظاراتهم، وذلك بتنظيم لقاءات مع غرف الصيد البحري للاطلاع على آرائهم نظرا لكل غرفة لها خصوصياتها، لتنزيل توصيات الدراسة التي تم انجازها والمتعلقة بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري بالمملكة.
وانعقد هذا اللقاء بطلب من المكتب الوطني للصيد للتشاور حول محورين أساسيين وهي تنظيم الانشطة المرتبطة بسوق السمك في البيع الثاني، ورقمنة أسواق السمك بالجملة بالموانئ لتسويق المنتوجات البحرية عبر منصة إليكترونية.
بعد ذلك تم فتح باب المناقشة وإعطاء الكلمة لأعضاء الغرفة للإدلاء بآرائهم حول مجموعة من الإكراهات التي يعرفها القطاع بالمنطقة الشمالية والتي جاءت على الشكل التالي:
- يجب تعديل وتحيين قانون 14.08 المتعلق ببيع السمك بالجملة؛
- إعادة هيكلة مهنة تجار السمك بالجملة من الجانب القانوني؛
- مرافقة تجار البيع الثاني في التنظيم؛
- تنظيم برامج التكوين الخاصة بتجار السمك بالجملة؛
- أن يعطى الحق لأرباب المراكب إمكانية سحب منتوجاتهم المعروضة للبيع بسوق السمك بالميناء في حالة ضعف قيمة للمنتوج؛
- يجب تقنين بطاقة التاجر؛
وفي الاخير المهنيون ثمنوا هذا البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة نظام تسويق منتجات الصيد البحري وبخصوص عملية الرقمنة الاليكترونية والتي ستقلص من مدة البيع داخل الأسواق للمنتوجات وتحافظ عل سرية مجال البيع.