غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
تبعا لطلب مهنيي الصيد الساحلي صنف الصيد بالخيط بميناء طنجة وبعد تدخل الغرفة، انعقد اجتماع بمقر الوكالة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بطنجة يوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 لدراسة العديد من القضايا التي تخص الضمان الاجتماعي لبحارة ومجهزي هذا الصنف.
الاجتماع ترأسته السيدة المديرة الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحضور بعض مسؤولي المصالح بالوكالة، رئيس مصلحة التكوين والشراكات بالغرفة، عضو بغرفة الصيد البحري المتوسطية، بعض مهنيي صنف الصيد بالخيط بميناء طنجة.
وجاء هذا الاجتماع بعد تدخل الغرفة بطلب عقد اجتماع عاجل مع مهنيي الصيد بالخيط لدراسة مختلف المشاكل المرتبطة بالضمان الاجتماعي وخاصة بأنه تم دمج المجهزين والبحارة الذين يشملهم النظام القديم للضمان الاجتماعي ضمن النظام الجديد الذي له صلة بالورش الملكي حول تعميم الحماية الاجتماعية.
وبعد كلمة السيدة المديرة الجهوية والترحيب بالحاضرين فتحت النقاش للمهنيين. حيث تم مناقشة وضعية البحارة وأنه أصبح من الضروري تعميم استفادتهم من نظام التغطية الصحية، نظرا لكون قطاع الصيد البحري، يشكل استثناء، حيث يشتغل البحار لمدة معينة ثم يتوقف، ولذا تم التطرق لضرورة تعميم التغطية الصحية لمهنيي قطاع الصيد حتى لا يتضرروا من عدم الاستفادة من التعويضات العائلية والمرضية أثناء الراحة البيولوجية أو خلال سوء الأحوال الجوية.
كما تم مناقشة الاقتطاعات من المبيعات حيث أكد المهنيون أنه يجب إعادة النظر في اقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمنها نسبة من الاقتطاعات تخص التغطية الصحية من جهة، والاقتطاعات الضريبية ضمنها التأمين الاجباري عن المرض l’AMO من جهة أخرى.
وفي هذا الصدد تم الاتفاق على رفع شكاية إلى مديرية الضرائب وكذا مديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمعالجة الموضوع.
كما تمت إثارة طريقة احتساب التقاعد للبحارة والمجهزين حيث أشارت السيدة المديرة الجهوية إلى أنه يحتسب ابتداء من 96 الأشهر الأخيرة المصرحة. بالإضافة إلى ذلك تم إثارة التعويضات في حالة فقدان الشغل.
وفي الأخير وبعد نقاشات مستفيضة رحبت المديرة الجهوية بالحاضرين من جديد وعلى أن تستمر النقاشات وتنظيم لقاءات أخرى، حتى يتم تطوير نظام التغطية الاجتماعية والصحية لمهنيي قطاع الصيد البحري إلى الأحسن.