غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
بناء على إرسالية السيد وزير الداخلية بتاريخ 22 يوليوز 2022 ، بخصوص رسالة السيد يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية حول إستعمال المتفجرات في الصيد البحري بإقليم الناظور والدريوش وبالضبط بمراكز ونقط التفريغ بني بوغافر و القلات ، شملالة سمار وقرية الصيادين سيدي احساين وذلك من طرف أزيد من 40 قارب ذات احجام كبيرة ، الأمر الذي يضر بشكل كبير بالإنسان والبيئة ، والذي يقترح من خلالها تشكيل لجنة مختلطة من مصالح وزارة الداخلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لمعاينة السمك المصطاد عن طريق المتفجرات والمعروض للبيع وأخذ عينات منه للتحليل لمعرفة مستعملي هذه المتفجرات .
وتبعا للإجتماع المنعقد بمقر عمالة إقليم الدريوش بتاريخ 01 غشت 2022 ، وتنفيذا لتعليمات السيد عامل إقليم الدريوش في هذا الإطار ، قامت لجنة مختلطة يومه الأربعاء 03 غشت 2022 ، إبتداء من الساعة السابعة صباحا بجولة مراقبة وتحسيس بقرية الصيادين سيدي احساين ، الجماعة الترابية وقيادة تزغين ، بحضور السيد سعيد الرايس ممثل غرفة الصيد البحري المتوسطية، وعدة مسؤولين محليين وبقطاع الصيد البحري محليا وإقليميا، والتعاونيات المهنية.
وتم خلال هذه الزيارة معاينة القوارب المتواجدة بميناء قرية الصيادين سيدي احساين والتي كانت بصدد إفراغ حمولتها ، حيث تم أخذ 04 عينات من المنتوجات السمكية بشكل فوري أثناء عملية التفريغ من نوع السردين والاسقمري و CHINCHARD و البوقا وذلك من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قصد عرضها على التحاليل المخبرية الضرورية بحضور ممثل الغرفة وأعضاء اللجنة وذلك من ثلاثة قوارب مختلفة ، كما تمت مراقبة الحمولات السمكية المفرغة من طرف المصالح المختصة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري فلم يتم تسجيل أي ملاحظة في هذا الإطار.
وتبعا لهذه الجولة تم عقد اجتماع بقاعة الإجتماعات بقرية الصيادين سيدي احساين بحضور أعضاء اللجنة المشار إليهم أعلاه وتحت رئاسة السيد قائد قيادة تزغين، الذي أحال الكلمة على السيد المندوب الإقليمي للصيد البحري الذي أشار من خلال كلمته أن هذه الظاهرة يجب معالجتها معالجة شمولية عبر اتخاذ مجموعة من التدابير من اجل المحافظة على إستدامة الثروات البحرية والبيئية وديمومة الاستغلال العقلاني والمسؤول لهذه الأخيرة ، حيث يجب تظافر مجهودات المتدخلين بشراكة مع المهنيين بالقطاع واعتماد مقاربة تشاركية للحد مع هذه الممارسة .
ثم بعد ذلك احيلت الكلمة على السيدة ممثلة المصلحة الإقليمية للبيطرة والسيد ممثل المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالناظور اللذان أكدا من خلال كلمتهما أنه من الصعب الجزم وإثبات استعمال المتفجرات في الصيد البحري من خلال المعاينة المجردة أو حتى رصد المواد الكيميائية الثقيلة أو من خلال الحالة الصحية للسمك التي تبقى خاضعة لظروف وتأثيرات مختلفة ، ورغم ذلك فإن المصلحة الإقليمية للبيطرة ستعمل على إجراء التحاليل المخبرية على العينات المأخوذة والمشار إليها أعلاه ، كما أكدا أن مصالحهما مستعدة في الانخراط في المجهودات المبذولة من طرف السلطات المختصة والتفاعل الإيجابي مع المهنيين من أجل الحد من هذه الممارسات الغير قانونية والتي لها تأثير جد سلبي على سلامة البيئية البحرية وثرواتها وصحة المستهلك .
وفي الأخير تم الاتفاق على التوصيات التالية :
- تكثيف وتشديد عمليات المراقبة القبلية والبعدية من طرف جميع المصالح المتدخلة خاصة المصالح الأمنية كالدرك الملكي والبحرية الملكية بشراكة مع القطاع .
- الاستعانة بالوسائل التقنية واللوجيستيكية الحديثة والمتطورة ( الكلاب المدربة ، السونار الصوتي …. ) .
- الاستثمار في عملية التحسيس ومواصلة المجهودات في هذا الإطار من طرف جميع المصالح بتعاون مع غرفة الصيد البحري المتوسطية.
وإختتمت أشغال هذه الزيارة الميدانية والاجتماع على الساعة الحادية عشر صباحا في ظروف عادية .