غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توجهت غرفة الصيد البحري المتوسطية، برسالة إلى السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة حول منع البحارة الصيادين ما بين منطقة أزلا ووادلو من الخروج إلى الصيد وهم المتخصصين في جمع شقائق البحر والحاصلين على جميع الوثائق القانونية المرخصة بقرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والمسلمة من طرف مندوبية الصيد البحري بالمضيق . علما أن قرار المنع اتخذ من طرف مسؤول ترابي عن حراسة السواحل بالمنطقة بدون سابق إنذار كما هو منصوص عليه في القانون المنظم للصيد البحري في فصله العاشر الذي ينظم عملية المنع المؤقت للصيد البحري لأسباب أمنية.
لذا يعتبر هذا القرار بمثابة شطط لأنه غير مسنود بدلائل قانونية ومن شأنه أن يحرم عدد من البحارة الصيادين من قوتهم اليومي في ظروف جد صعبة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والهشاشة التي تعيشها هذه الطبقة وفي ظل نقص الثروة السمكية والبحث عن البدائل التي تقوم بها وزارة الصيد البحري لخلق فرص شغل وعمل لهذه الفئة لتحسين ظروف عيشهم.
أما بخصوص تأمين الواجهة البحرية فقد عبرت الغرفة عن الوقوف إلى جانب الإجراءات الأمنية ولكن ليس على حساب البحار وعلى السلم الاجتماعي الذي يسود داخل هذه الفئة المجتمعية.