غرفة الصيد البحري المتوسطية- طنجة
توصلت غرفة الصيد البحري المتوسطية، بمراسلة من لدن السيدة الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، حول ثلاثة مشاريع قرارات قصد إبداء الرأي فيها، ويتعلق الأمر بمشروع قرار بتحديد القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري 1821 ، ومشروع قرار بتحديد أشكال وكيفيات الاعتراف بالهيئات بين المهنية للصيد البحري وسحب الاعتراف منها، ثم مشروع قرار بتغيير القرار رقم 2288.14 الصادر في 21 من شعبان 1435 (19 يونيو 2014) بتحديد النظام الداخلي للجنة الاستشارية للهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري.
وأكدت السيدة الكاتبة العامة في المراسلة، “أن المشاريع المشار إليها هي باللغتين العربية والفرنسية مع مذكرة تقديمية، كما أحيطكم علما أن قطاع الصيد البحري سينظم قريبا سلسلة من الدورات التحسيسية حول أهمية الهيئات بين المهنية للصيد البحري لفائدة غرف الصيد البحري والتنظيمات المهنية العاملة بالقطاع، ولاسيما النصوص التشريعية والتنظيمية التالية: القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6067 بتاريخ 23 يوليوز 2012؛ المرسوم رقم 2.12.602 الصادر في 20 ماي 2013 بتطبيق القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6158 بتاريخ 6 يونيو 2013. –
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئات بين المهنية للصيد البحري ستستفيد من إعانات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وخاصة في إطار عقود برامج، بالإضافة إلى موارد مالية أخرى متنوعة طبقا للقانون المذكور أعلاه.”